ونقلت جريدة "الناس" في عددها ليوم غد الجمعة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن البرلمانيين الثلاثة يواجهون تهم تبديد المال العام والاختلاس واستغلال النفوذ.
وفيما يتابع برلماني بسبب تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يواجه برلمانيان تهما ثقيلة بناء على تقرير أعدَته المفتشية العامة لوزارة الداخلية بتعليمات ملكية، ويتعلق الأمر بالتعليمات التي كان الملك قد أصدرها أثناء الزيارة الرسمية لمدينة خريبكة في مارس 2012، حيث أمر جمال سرحان الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة آنذاك، المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية بفتح تحقيق في الموضوع.