"مراسلون بلا حدود" تطالب المغرب بإنهاء محاكمة أنوزلا بتهمة الإرهاب

وفي بيان نشرته بموقعها على شبكة الإنترنت، أعربت المنظمة، الدولية المعنية بحماية حقوق الصحفيين ومقرها باريس، عن استغرابها لقرار القضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة أنوزلا إلى تاريخ غير معلوم.

وقالت لوسي موريون، مديرة البحث بالمنظمة، في البيان نفسه، إن "مراسلون بلا حدود تندد بالتأجيل المتواصل لجلسات الاستماع لأنوزلا من قبل قاضي التحقيق"، معتبرة أن "القضاء المغربي يعمل، بشكل إرادي، على إطالة أمد هذه القضية".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المغربية حول هذا الاتهام للقضاء.

كما طالبت المنظمة "السلطات المغربية بالتحلي بالشجاعة وإلغاء كل المتابعات القضائية التي تثقل كاهل الصحفي، وإنهاء هذا الملف، الذي ما فتئ يحرجها. ويلزمها أيضا أن ترفع الحجب عن موقعه الإلكتروني"، وفق البيان ذاته.

ويحاكم الصحفي أنوزلا على خلفية نشره تسجيلا صوتيا منسوبا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه (موقع "لكم" الإخباري)، يدعو "للجهاد في المغرب"، ويوجه انتقادات شديدة اللهجة لنظام الحكم في البلاد.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" أيضا وضعت على أنوزلا في لائحة "الأبطال المئة للمعلومة لعام 2014"، وقد تم الكشف عن هذه اللائحة الأولى من نوعها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، في 3 مايو الجاري.

وتضم لائحة "الأبطال المئة للمعلومة"، بحسب بيان المنظمة، عددا من الصحفيين من جنسيات مختلفة، تقول المنظمة إنهم ضحوا بسلامتهم وفي بعض الأحيان حياتهم من أجل تكريس حرية الصحافة، ومن بينهم صحفيون عرب مثل السوري مازن درويش، والصحفي الجزائري علي دالم، والصحفي البحريني علي عبد الإمام، والصحفي الإماراتي وليد الشيحي، والصحفية المصرية عبير سعدي، والصحفي العراقي محمد سردار.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جون كيري في 5 من أبريل الجاري، قال وزير الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار إن قضية هذا الصحفي "بين يدي القضاء".

ومضى الوزير المغربي قائلا: "هناك قانون واضح بشأن الإرهاب"، و"الإشادة بالإرهاب عمل استفزازي للمجتمع، لذلك تمت متابعة أنوزلا".

وتنتقد جمعيات حقوقية دولية ومغربية الاتهامات الموجهة للصحفي المغربي، وتعتبر أنها تمس حرية الصحافة في البلاد.

وفي المقابل، تقول السلطات المغربية إنها تعمل على توسيع مجال حرية الرأي والتعبير، واحترامها، وأن البلاد ستشهد في الأسابيع المقبلة تقديم مدونة (قرارات) جديدة للصحافة والنشر، تلغي محاكمة الصحفيين، وتنص على حذف العقوبات السالبة للحرية في حقهم.