"العفو الدولية" تدعو المغرب لـ"وضع حد للتعذيب" في البلاد

والدول الأربع الأخرى التي شملتها الحملة: نيجيريا، الفيلبين، المكسيك، أزباكستان.

واعتبر تقرير صادر عن المنظمة، استُعرضت أهم مضامينه خلال مؤتمر صحفي عُقدت اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط، أنه "على الرغم من أن القانون المغربي يحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، إلا أنه يظل مستمرا في الواقع".

وأعرب محمد السكتاوي، المدير العام لفرع المنظمة في المغرب، عن أمله في أن "تتفاعل الحكومة المغربية (التي يقودها حزب العدالة والتنمية) مع المطالب الحقوقية بوقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه بشكل إيجابي".

واعتبر أن "المغرب حقق تراكما مهما في مجال حقوق الإنسان من خلال مصادقته على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا المجال".

وطالبت المنظمة السلطات المغربية بـ"وضع حد للاعتقال السري، وإدانة المتهمين على أساس انتزاع اعترافات بالإكراه منهم تحت التعذيب".

وأشارت إلى "ضرورة ضمان عدم إفلات المسؤولين عن عمليات التعذيب من العقاب، وذلك بفتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة بشأن البلاغات عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ومقاضاة الجناة المشتبهين".

وتابع التقرير أنه "رغم إنشاء المغرب سنة 1990 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ومصادقته على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 1993، تستمر ورود تقارير عن وقوع التعذيب والوفيات في الحجز".

ووجهت المنظمة انتقادات للجهاز القضائي المغربي، بسبب ما اعتبرته "تقاعسا" في فتح التحقيقات بخصوص شكايات أو بلاغات بتعرض بعض المواطنين للتعذيب، ما يتسبب في "إفلات الجناة من قبضة العدالة"، على حد قولها.

واعتبر التقرير أن المغرب شهد انتكاسة حقوقية وصفها بـ"المقلقة" عقب الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في مايو/ أيار سنة 2003، خاصة بعد إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، أدى حسب المنظمة إلى "إضافة مزيد من الوهن على ما عانت منه الضمانات ضد التعذيب"، إلى جانب ارتفاع عدد التقارير الواردة بشأن التعذيب بعد صدور هذه القانون.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المغربية على ما جاء في تقرير المنظمة الدولية.

وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يعرف بـ"السلفية الجهادية" على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال) 16 مايو/ آيار سنة 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.

ومباشرة بعد هذه الأحداث، تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.

وأنشأ العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2003 هيئة الإنصاف والمصالحة، للتحقيق في خروقات حقوق الإنسان ما بين عامي 1956 و1999، وأوصت الهيئة في تقريرها عام 2004 بأن تعمل الدولة على تعويض الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ماديًا.

ونظمت الهيئة عام 2003 جلسات علنية للاستماع لما تعرّض له بعض المعتقلين السياسيين السابقين من انتهاكات داخل السجون، وهو ما تعهّد العاهل المغربي بمعالجته بشكل كلي، وفتح صفحة جديدة، لاحترام حقوق الإنسان والحريات في المملكة.

وتقول السلطات المغربية إن البلاد تعرف تقدما على مستوى احترام الحريات، خاصة بعد إقرار الدستور المغربي الجديد سنة 2011، بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها المغرب مؤخرا.