فقد وجه النائب البرلماني خالد البوقرعي عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، الذي ينتمي لنفس الحزب، يستفسره فيه عن القرار المشترك الذي اتخذه الداودي ووزير الداخلية محمد حصاد والذي يسمح للأمن بالدخول إلى الجامعات والأحياء الجامعية وبمبادرة ذاتية.
وتحدث البوقرعي عن الخصوصية التي يتميز بها الحرم الجامعي، وما يتطلبه من حرية في التعبير عن الآراء والمواقف، وما يستدعيه من فسح المجال لعموم الطلبة لممارسة حقوقهم في التعبير والتأطير بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، دون تقييد أو تضييق.
وتساءل النائب البرلماني عن خلفيات هذا القرار، وما إذا كان بالتشاور مع الفاعلين في فضاء الجامعة المغربية، وعن ضمانات عدم مساس تطبيقه بالمكتسبات التي حققتها الحركة الطلابية المغربية الرافضة لأي مقاربة أمنية داخل الحرم الجامعي، وأيضا عن كيفية تعامل وزارة التعليم العالي مع أي تجاوز متوقع من طرف السلطات المحلية.
من جانب آخر وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، سؤالا شفويا عاجلا وآنيا للحسن الداودي وزير التعليم العالي البحث العلمي وتكوين الأطر، حول ما وصفه بالمس "الذي تعرفه استقلالية الجامعة من طرف الحكومة وآخرها التداعيات الخطيرة للمرسوم القرار الموقع بين وزيري التعليم العالي وتكوين الأطر ووزير الداخلية حول التدخل الأمني داخل أسوار الجامعة".
وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد قال خلال مداخلة له يوم الثلاثاء الماضي، أمام مجلس المستشارين إن وزارة الداخلية المغربية ووزارة التعليم العالي وقعتا اتفاقا يقضي بالسماح لقوات الأمن بالتدخل بشكل مباشر "من أجل فرض الأمن وحماية سلامة الطلبة" داخل الحرم الجامعي ومنع أعمال العنف"، وهو القرار الذي قُوبل -حسب الوزير- بـ"ترحيب" من قبل المسؤولين وأساتذة الجامعات.