وزير الطاقة والمعادن: نحن في الأمتار الأخيرة من سباق الاستكشاف والتنقيب عن النفط

وأوضح عمارة في حديثة لجريدة "الشرق الأوسط" أن المعطيات العلمية والتقنية، في مجال التنقيب عن النفط، "هي معطيات عنيدة، لا ينفع معها أن يقارب هذا المجال بشكل عاطفي. فالمعروف أنه في مجال التنقيب عن النفط والغاز، هناك ما يسمى بالنظام البترولي، الذي يلزم أن يتوفر فيه عدد من المؤشرات، التي تدلك إن كنت في حوض رسوبي مؤهل لأن تكون فيه محروقات أو لا".

وأرجع الوزير أسباب اهتمام الشركات المختصة في التنقيب عن النفط، بإبرام عقود مع المغرب إلى عاملين اثنين، أولهما تغيير قانون الهيدروكربونات، بحيث صار القانون الحالي يعطي للشركات المنقبة حصة 75 في المائة، دون أن يغفل عامل الاستقرار السياسي، الذي شجع كبرى شركات التنقيب العالمية على العمل في المغرب.

وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود النفط من عدمه في المغرب قال عمارة "إذا أردنا أن نكون موضوعيين، هناك مؤشران. الأول ارتفاع نسبة الحفر، والثاني، دخول شركات كبرى على الخط، مثل بتروليوم وإكسون وتوتال وريبسول وكوسموس، وهذا دليل على أن الأحواض الرسوبية بالمملكة المغربية أصبحت ذات جاذبية، وهذا يستلزم منا أن نكثف الجهود في السنوات المقبلة. وعندما نرى ما قمنا به على مستوى المساحات التي همتها الاستكشاف، والتي هي في حدود 400 ألف كلم مربع من الأحواض الرسوبية، علما أن لدينا في المجموع، ما بين الأوفشور والأونشور، نحو 900 ألف كلم مربع، سنقول، الآن، إنه عندنا إدراك أنه قد تكون هناك اكتشافات واعدة في المناطق البحرية ما بين الوسط وجنوب المغرب، علما أنه ما زال عندنا نفس الجهد لنقوم به في المناطق الداخلية، خصوصا بمناطق تندرارة في الشرق، وبني يزناسن في الشمال الشرقي، وطنجة والعرائش في الشمال، فضلا عن الغرب".

وأضاف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه فيما "يخص رفع نسبة الحفر، نحن نتوقع أن نصل، في نهاية السنة الحالية، إلى حفر 30 بئرا. وهذا رقم قياسي بالنسبة للمغرب. وهمنا، الآن، أن تشتغل الشركات بحماس ودينامية، لأن نجاحها سيعطي للأحواض الرسوبية المغربية، وللمغرب، جاذبية أكبر".

وطمأن الوزير المغاربة قائلا إن "المرحلة الحالية هي مرحلة واعدة مقارنة بمراحل سابقة. نحن في الأمتار الأخيرة من سباق الاستكشاف والتنقيب، وبالنسبة إلينا تبقى مؤشراتنا إيجابية عندما نقارنها بما وقع في دول وتجارب أخرى. كما أن الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب داخل المغرب مطمئنة إلى أن هناك أمورا واعدة".

وبخصوص الاعتماد على الطاقة النووية في المستقبل أكد الوزير أن الدولة لم تتخذ قرارا بألا تستعمل الطاقة النووية، كما وقع مع دول أخرى. وأضاف "نحن نقول إذا نضجت ظروف استغلال النووي سنستغله. والآن، هناك تجارب نلاحظها ونتتبعها، وقد بدأنا تجربة بحثية، ولدينا مفاعل من اثنين ميغاوات يسمح لنا باستعمالات طبية، فضلا عن استعمالات أخرى، كما يسمح لنا بتكوين أطرنا. وأعتقد أن خيار استغلال الطاقة النووية، سيكون، غالبا، خيارا مطروحا علينا في أفق 2030 و2035، ليس، فقط، في المغرب، بل في عدد آخر من البلدان، أيضا".