المغرب مرتاح لتمديد مهام بعثة "المينورسو" عامًا إضافيًا دون تغيير مهامها

أبدى المغرب "ارتياحه" بشأن القرار الصادر اليوم عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بتمديد مهام بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي (ينتهي 30 أبريل 2015)، دون تغيير مهامها.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار بشكل قوي ومن دون أي لبس النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة النزاع في الصحراء".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "أعضاء مجلس الأمن بتصويتهم على قرار تمديد عمل بعثة المينورسو دون توسيع لمهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أخذوا بشكل جلي مسافة إزاء كل التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة، والخيارات الخطيرة التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة".

وكان بان كي مون قد دعا خلال تقرير له في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن تطورات النزاع في إقليم الصحراء إلى توفير "مراقبة دائمة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الصحراء".

وعقب صدور التقرير الأممي، طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي مع بان كي مون، بـ"ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن الدولي"، بشأن النزاع في إقليم الصحراء.

واعتبر البيان أن قرار مجلس الأمن "أقرّ بواجهة المقاربة المغربية" بشأن الإصلاحات المرتبطة بحقوق الإنسان في الصحراء، وتفاعل البلاد "الإيجابي" مع الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان والتزامه بالاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

وجدد المغرب - حسب البيان- التزامه بـ"التعاون والانخراط" في المسلسل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل "التوصل إلى حل سياسي نهائي" لهذا النزاع الإقليمي في "إطار السيادة المغربية".

كما حذر البيان بأن "أي محاولة" تهدف لإعادة تحديد طبيعة هذا النزاع وتخرق معايير الحل السياسي "غير مقبولة من قبل المغرب"، وأن "كل إعادة بحث لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو تهدد بشكل جدي مسلسل المفاوضات".

وأشارت الخارجية المغربية إلى أن القرار يدعو أيضا الجزائر إلى "تحمّل مسؤوليتها" بشأن حل النزاع الصحراء، وذلك بـ"الانخراط البناء والمباشر" في مسلسل البحث عن حل سياسي للنزاع، وتحمل مسؤوليتها بخصوص الأوضاع الإنسانية في مخيمات الصحراويين بتندوف (غرب الجزائر) إلى جانب ضرورة "التعاون الإقليمي مع المغرب" من أجل أمن المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس الأمن الدولي بنيويورك على قرار بإجماع أعضائه لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو) عامًا إضافيًا، وسط جدل حاد بشأن توسيع مهام هذه البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بانفصالها.

وترفض الرباط توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في إقليم الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك مس بسيادتها الداخلية على هذا الإقليم، في الوقت الذي تدعو فيه جبهة البوليساريو البعثة الأممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، متهمة المغرب بارتكاب تجاوزات.