الداودي: مقتل طالب داخل الجامعة "سابقة" في تاريخ المغرب

وقال الداودي خلال كلمة له أمام مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء، إنه "لم يسبق في تاريخ المغرب أن تم قتل طالب داخل حرم الجامعة، ويأتي هذا الحادث في سياق محاولات التشويش على عمل الجامعات المغربية ودورها".

وأضاف أن الحكومة عازمة على المضي في الإصلاحات التي تقوم بها لتحسين ظروف التحصيل المعرفي داخل الجامعة، وتشجيع البحث العلمي، وعودة الطمأنينة لداخل المجتمع، داعيا إلى "محاربة هذه الظواهر الإجرامية" التي تشهدها الجامعات.

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، قد صرح السبت الماضي، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى "تعليمات صارمة" للتحقيق في حادث مقتل طالب داخل الحرم الجامعي، وذلك في كلمة تأبينية ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جنازة الطالب الإسلامي الذي توفي الجمعة الماضية متأثرا بجراحه، بعد هجوم بأسلحة بيضاء تعرض له من قبل طلبة يساريين داخل الحرم الجامعي بمدينة فاس الأربعاء الماضي.

وتوالت ردود الفعل المنددة بأحداث العنف التي شهدتها الجامعة المغربية في فاس، محليا ودوليا، غداة "هجوم مسلح" قام به طلبة ينتمون لتيار "النهج الديمقراطي القاعدي" على خلفية ندوة كان يعتزم طلبة إسلاميون ينتمون للفصيل التابع لحزب العدالة والتنمية تنظيمها حول موضوع "الإسلاميون واليسار والديمقراطية".

واعتبر فصائل طلابية يسارية وإسلامية وجمعيات حقوقية ونواب برلمانيون أن أحداث العنف تهدد الأدوار المنوطة بالجامعة في التكوين ونشر المعرفة، واعتماد الحوار لحل الخلافات الفكرية والسياسية.

من جانبه، قال رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي بالمغرب في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، إن "مقتل الطالب المنتمي للمنظمة شهد تضامنا دوليا من طرف طلبة تونس والجزائر والسودان وموريتانيا".

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها بدأت التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها الجامعة، وأدت بالإضافة إلى مقتل الطالب الإسلامي لإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتشهد الجامعات المغربية بين الفينة والأخرى، أحداث عنف بين الفصائل الطلابية التي تنتمي لتيارات فكرية وسياسية مختلفة، غالباً ما يكون سببها الخلاف في مواقف سياسية إزاء بعض القضايا، أو بسبب معارك سياسية تجد صداها في المؤسسة الجامعية، بحسب تقارير محلية.

ويحذر البعض من تحول الجامعة المغربية من قطب لنشر المعارف وتكوين النخبة الجديدة، إلى مكان للعنف والاقتتال، خاصة بعد أن برزت السنة الماضية ظاهرة "المحاكم الشعبية" التي تطبق فيها "أعراف وقوانين" تضعها الفصائل الطلابية.