ونقل موقع قناة "العربية" الإلكتروني عن صالح جعودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، أن اللجنة ستطلب من المغرب بعث قوات عسكرية لتنتشر في المنطقة الغربية من ليبيا، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، علاوة على قوات عسكرية من الأردن وماليزيا وإندونيسيا.
ويشكل تهريب الأسلحة المنتشرة في ليبيا بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تهديداً حقيقياً ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة برمتها، بما في ذلك دول جنوب الصحراء، ودول المغرب العربي بالدرجة الأولى.
وباتت ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، في ظل ضعف السلطة المركزية التي وقفت عاجزة أمام تنامي سطوة المليشيات (الثوار سابقا)، التي سيطرت على بعض الموانئ النفطية الهامة في البلاد.
فرغم مرور ثلاثة أعوام على القضاء على نظام القدافي، لا تزال ليبيا لا تنعم بالأمن وصارت الفوضى الأمنية هي السمة البارزة في المشهد الليبي، وتواجه البلاد معضلات أمنية وسياسية كبيرة مع اتساع نطاق المليشيات المسلحة وانحسار تأثير الحكومة.
يذكر أن العلاقات المغربية الليبية شهدت تطورا ملحوظا، بعد سقوط نظام معمر القدافي، فقد كان المغرب من الدول الأولى التي دعمت الثورة الليبية، كما أنه سبق للمغرب أن تعهد بتقديم دعم للحكومة الليبية في التدريب العسكري والأمني والتكوين المهني للكوادر الليبية لما بعد الثورة.
كما أن المغرب كان من الدول السباقة إلى الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، عقب سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة طرابلس سنة 2011، بل إن وزير الخارجية المغربي آنذاك قام بزيارة رسمية إلى مدينة بنغازي كأول مسؤول عربي يزور ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي.