مشروع قانون لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي

ويحتوي مشروع القانون الجديد على عدد من التسهيلات في سبيل الحصول على تأشيرة شنغن، كتخفيض المدة التي تستغرقها السلطات للموافقة أو رفض طلب التأشيرة من 15 يوما إلى عشرة أيام فقط. أما بالنسبة إلى الذين يسافرون كثيرا، فمن المفترض أن يحصلوا على تأشيرة دخول دول منطقة شينغن لثلاث سنوات كاملة. كما ستتاح فرصة تقديم طلبات التأشيرة عبر الأنترنت أيضاً، كما تتضمن التسهيلات الجديدة إمكانية الحصول على تأشيرة سفر لفترة قصيرة في المراكز الحدودية.

كما يقدم مشروع القانون الجديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة سنة كاملة للزوار الذين يريدون القيام بسفر شامل في دول منطقة شينغن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق له الإقامة في دولة واحدة أكثر من تسعين يوما في غضون نصف سنة.

كما أن التأمين الصحي الإجباري للمواطنين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذي يشكل إجراء مكلفا وشاقا، فسيتم إلغاؤه، حسب مشروع القانون الجديد.

ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الذي يشمل التعديلات الجديدة في الخريف المقبل ومن شأن هذه الإجراءات أن تمكن أكبر شريحة من الراغبين في تأشيرة شنغن من الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة وتأشيرات التنقل، مع توسيع صلاحياتها في كافة البلدان الأوروبية المنضوية تحت الاتفاقية الخاصة بفضاء شنغن.

وعللت سيسيليا مالمستروم التي تقدمت بمشروع القانون الجديد، الخطوة التي أقدمت عليها بقولها "ما لا يقل عن ستة ملايين ونصف المليون في شتى أنحاء العالم لا يحصلون على تأشيرة شينغن، وذلك بسبب طول أمد الإجراءات المعمول بها حاليا ولغلاء رسومها. وبالتالي فقد حان الوقت للقيام بتغييرات، حيث إن الكثير من الإجراءات الحالية تحول دون حصول عدد من السياح المحتملين على فرصة زيارة أوروبا. وهذا قد يكلف خسائر كبيرة للاقتصاد الأوروبي".

وتعلق المفوضية الأوروبية آمالا كبيرة في أن تساهم التسهيلات التي يتضمنها القانون الجديد في تحفيز قطاع السياحة، حيث تتوقع أن تحقق الفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية أرباحا إضافية تقدر بـ130 مليار يور وخلق أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل إضافية.