بنكيران يرد على النقابات: حكومتي لا تتخوف من الاستفزازات

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن حكومته "تقوم بعملها ولا تتخوف من الاستفزازات".

جاء ذلك في أول رد فعل منه على المسيرة التي دعت إليها 3 مركزيات نقابية مغربية، يوم الأحد المقبل، بالدار البيضاء، ضد حكومة بنكيران.

وفي كلمة له خلال اجتماع للحكومة المغربية، اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، قال بنكيران: "يكفي من اتهام الحكومة بالحق والباطل، وأظن أن الحق قليل في اتهام الحكومة، والباطل كثير. والذين يبنون اتهاماتهم على الباطل لن يربحوا شيئا، ومنهج هذه الحكومة أنها تقوم بعملها ولا تتخوف من الاستفزازات".

وجدد رئيس الحكومة المغربية التعبير عن تفاؤله بشأن أداء حكومته قائلا: "نحن متفائلون بالخير والله لن يخيبنا".

وشدد بنكيران على أن حكومت تقوم بعملها بتوجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس "وبانسجام تام مع مطالب شعبنا ومجتمعنا الذي يعرف جيدا أن نتائج هذه الإجراءات كلهت ستكون إن شاء الله في المستقبل القريب تدريجيا".

إلى ذلك، اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، المسيرة المتوقعة يوم الأحد، سياسية.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة المغربية، قال الخلفي إن "الحكومة تعتبر هذه المسيرة ذات طبيعة سياسية"، مؤكدا أن بلاده "قطعت أشواطا معتربة في مجال الحريات النقابية".

يذكر أنه دعت إلى هذه المسيرة ثلاث نقابات، هي: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وذكر الوزير المغربي بأن الحكومة تلقت في وقت سابق مذكرة من النقابات الداعية لهذه المسيرة "عبرت فيها عن مطالبها، و تعاملت معها الحكومة بوضوح ومسؤولية وعملت على بلورة أجوبة واقعية لها، المذكرة تضمنت مطالب كثيرة بعضها غير واقعي"، على حد تعبيره.

وأبرز الخلفي أن الحكومة "تعتبر الحوار الاجتماعي آلية أساسية للنهوض بالتحديات التي تواجه بلادنا".

وكانت النقابات الثلاثة دعت، يوم 11 مارس الماضي، إلى التظاهر يوم الأحد 6 أبريل الجاري بالدار البيضاء احتجاجا على ما وصفته بـ"السياسات اللاشعبية" لحكومة بنكيران وتماطلها في الرد على مطالبها.

وطالبت النقابات في المذكرة المطلبية التي قدمتها إلى رئيس الحكومة بتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بتحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب.

كما ألحت على تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القوة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسينها، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقيوالتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية البلديات.