جددت الشرطة الفرنسية إصرارها على إهانة المسؤولين المغاربة، إذ عمدت، وفي خرق سافر ومقصود لكل الأعراف الدبلوماسية إلى إخضاع مزوار، عند توقفه بالمطار الفرنسي عائدا إلى المغرب من العاصمة الهولندية لاهاي، إلى إجراءات تفتيش مهينة.
وذكرت جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم أن الشرطة الباريسية تعاملت بشكل فج وغير لائق مع الوزير المغربي ولم يتردد أفرادها في إرغام مزوار على نزع معطفه وحرامه وحذائه وجواربه، بالإضافة إلى تفتيش حقيبته وكل أغراضه الشخصية.
وأوضحت مصادر الصباح أن العائد لتوه من القمة الثانية حول الأمن النووي بلاهاي، أخضع للإجراءات المذكورة رغم إخباره أمن المطار بأنه وزير خارجية في مهمة رسمية مقدما جوازه الدبلوماسي، لكن دون جدوى، إذ أصر رجال الشرطة الفرنسيون على تمريره داخل جهاز السكانير، مضيفة أن العملية لم تكن معممة على كل رواد المطار، بل إن بعض المسافرين على متن الطائرة نفسها تم إعفاءهم من إجراءات التفتيش.
واستغرب المرافقين للوزير هذه السابقة في عملهم الدبلوماسي، وكيف أن صفة وزير للخارجية ورئيس ديبلوماسية بلد صديق لم تشفع لمزوار من أجل الظفر بمعاملة لائقة، واصفين ما وقع بالعمل المقصود والذي يضرب مقتضيات اتفاقية فيينا لسنة 1961. التي تنص مادتها 29 على أن "لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه".