فرنسا: المغرب يرد ويرفع دعوى قضائية ضد متهمي الحموشي بالتعذيب

وأفاد بيان وزارة الداخلية أن الشكوى تم وضعها الثلاثاء بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، وتتهم مقدمي تلك المزاعم بالتحريض الفاضح خصوصا وأن المحاكم المغربية المختصة سبق وأن أدانتهم بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات. وأضاف البيان أن الوزير يدين أيضا "تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب".

وحسب وزارة الداخلية فإن الشكوى التي قدمها بباريس تدين "توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولاسيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

ونوه البيان بأن مديرية مراقبة التراب الوطني "مؤسسة مشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون". وذكر البيان أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب.

وأبرز أن "اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية يضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين"، مضيفا أن هذه الاتصالات تتوخى "كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها".

تبقى الإشارة إلى أن العلاقات الفرنسية المغربية شهدت قبل أسابيع قليلة توتر غير مسبوق إثر رفع شكاوى في باريس ضد عبد اللطيف الحموشي مدير مديرية حماية التراب الوطني، اتهم فيها بالتعذيب.

ورد المغرب على هذه الشكايات بتعليق التعاون القضائي مع باريس وأرجع ذلك لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة.