بنكين مغربيين يستعدان لإطلاق وحدتين إسلاميتين

وذكرت نفس المصادر أن البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي وهما من أكبر بنوك المغرب يستعدان لإطلاق وحدتين إسلاميتين بينما يناقش البرلمان مشروع قانون للبنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك.

وتعد موافقة البرلمان هي الخطوة الأخبرة للسماح بتأسيس بنوك إسلامية بالكامل في المغرب كوحدات لبنوك محلية أو أجنبية وهو ما قد يجذب مزيداً من الاستثمارات الخليجية. وبدأ بنك المغرب محادثات مع هيئة للعلماء المسلمين لإقامة مجلس شرعي مركزي سيتولى الإشراف على تطوير القطاع في المملكة.

وقالت مصادر من البنكين إنّ الاستثمارات الأولية في الوحدتين الجديدتين ستكون في حدها الأدنى لحين استكشاف رد فعل السوق والقواعد التنظيمية ومدى اهتمام المستثمرين الأجانب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مصرفي وصفته بالكبير قوله أنه "رغم أنّ المحللين لا يتوقعون إقبالا كبيرا على المنتجات الإسلامية بعد التصديق على مشروع القانون فينبغي أن نشارك في المعركة. من يدري؟ ينبغي أن نعد أنفسنا."

وسبق لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن أكد قبل أسابيع بأن البنوك الإسلامية، يتوجب أن "تزاول أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وذلك بتنسيق الفتاوى الشرعية فيما يخص الوسائل والمنتجات المالية لكل مكونات القطاع المالي"، مشيرا أنها "ستعد تقارير سنوية حول مطابقتها للمقتضيات الخاصة بها وإحداث هيئات للتدقيق".وأوضح الوزير أن "مشروع قانون البنوك الإسلامية يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة منظومتنا المالية".

وأضاف أن هدفه "وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما، خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي".