فقد حسمت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات في وقف العمل بأغلب المخابز المغربية يومي الأربعاء والخميس 26 و27 مارس، كخطوة تصعيدية ضد حكومة عبد الاله بنكيران، جاءت هذه الخطوة بعد عدم استجابة الجهات الوصية لعدم استجابتها ل"رفع ثمن الخبز، الذي ظل ثمنه مستقرا لأكثر من عشر سنوات، بالرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي يهدد القطاع بالإفلاس والإغلاق"، بحسب بلاغ الجامعة.
شد الحبل بين الحكومة و الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات كان قد ابتدأ خلال شهر أكتوبر الماضي في خضم تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، التي انسحب منها حزب الاستقلال اثر خلافات حادة مع حزب العدالة والتنمية، إذ تم نزع فتيل أزمة الرفع من ثمن الخبز بين 10 و30 سنتينما، بعدما وعد رئيس الحكومة رئيس أرباب المخابز.
هذا الاخير صرح بأنه قد "طلب مني رئيس الحكومة التريث إلى حين الإعلان عن تشكيل الحكومة وبعدها سنعقد اجتماعا سيكون حاسما، الأمر الذي دفعنا إلى تأجيل تفعيل الزيادة إلى حين الاجتماع معه".
وقد سبق للحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب أن هدد خلال شهر غشت من السنة الماضية بالدخول في إضراب عن العمل تنفذه كافة المخابز بسبب ما اسماه "التهميش الذي يطال مطالب أصحاب هذه الحرفة"، بالإضافة إلى أن "هامش الربح قليل وظروف العمل القاسية من الأسباب التي جعلت الجمعية تتخذ قرارها"، حسب الحسين أزاز، وحمل المسؤولية للحكومة التي لم تفعل اتفاق الجمعية مع الحكومة السابقة القاضي بعصرنة القطاع وتحسين وضعية المهنيين ومصاحبة القطاع من أجل التخفيف من التكلفة.
وفي اجتماع لها مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، في نونبر من السنة الماضية حددت الجامعة الوطنيَّة لأرباب المخابز والحلويات مطالبها في النقط التي تضمنها البرنامج التعاقدي وهي كالتالي: تحفيز المخابز من خلال إعفاءات ضريبية، ودعم وتحسين الدولة لوضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات للمخابز، والعمل على تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتكوين والتنظيم وإخراج مدرسة الخِبازة إلى الوجود ومعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل في قطاع المخابز، إلى جانب معالجة مشكلة التمويلات البنكية وتحفيز المخابز من خلال إعفاءات ضريبية، ومعالجة قضايا الضمان الاجتماعي، ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الدقيق وتحيين ثمنه الخبز، ومعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل في قطاع المخابز.
و جاء قرار إضراب المخابز عن العمل نتيجة "عدم تنفيذ وتفعيل وتنزيل البرنامج التعاقدي مع الحكومة"، بحسب الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، التي أكدت على "استعدادهم المتواصل للحوار الهادف والمسؤول الذي ينفذ المطالب المشروعة للقطاع".