كما أشار إلى أن عدد البطاقات التي تم إصدارها بعد تعميم هذا النظام بلغ 2 مليون و390 ألف، وهو ما يمثل 77 في المائة من الفئة المستهدفة والتي تقدر ب8.5 مليون مستهدف.
وقال الوردي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، حول "سنتين بعد انطلاق عملية التعميم نظام المساعدة الطبية: مشروع مجتمعي من أجل مغرب متضامن"، إنه "رغم الافتخار بهذه النتائج إلا أنها تبقى محدودة نظرا لعدم توفر الوزارة على الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف".
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يحظى باهتمام من طرف الملك محمد السادس والحكومة لما له من انعكاسات اجتماعية على المواطنين المعوزين، ويجدون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الطبية، مؤكدا على أنه "مهما يكن مستوى التعاقد بين المتدخلين فإنه سيبقى صوريا ما لا تنعكس على المواطن، ذلك المواطن الذي يطمح إلى المساواة، والكرامة، والعدالة الاجتماعية".
ودعا كل المتدخلين، كل من موقعه، أن يفي بالتزاماته وأن يحشد كل الطاقات المتوفرة لديه، وأن يعبئ كل إمكانياته لإنجاح هذا المشروع المجتمعي، بروح من الثقة المتبادلة والعمل الجماعي".
كما دعا إلى "توفير الشروط الضرورية من إمكانيات مادية وبشرية بالتزاماتنا اتجاه شريحة عريضة من المجتمع، وتأمين التمويل لنظام المساعدة الطبية وعقلنة استعماله".
ويتوزع المستفيدون من نظام المساعدة الطبية، إلى 53 في المائة في المدن و 47 في القرى والبوادي، فيما تشكل نسبة الإناث المستفيدات 53 في المائة، ونسبة الذكور 47 في المائة، وفق الوزير المغربي.
من جهته قال محمد بنعبود ممثل وزير الاقتصاد والمالية، إن تعميم نظام المساعدة الطبية يقتضي العمل على ضمان استدامة تمويله ولذلك فقد عملت الحكومة على إحداث صندوق التماسك الاجتماعي منذ قانون ميزانية 2012، حيث تم تحديد سقف تحملات الصندوق في 2 مليار درهم خصصت لتعزيز آليات التماسك وذلك تمويل المساعدة الطبية، وتعليم أبناء الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.