دعوة للتظاهر أمام البرلمان لإقرار الحريات الجنسية

وكتبت منظمة العفو الدولية في موقعها الإلكتروني "سنناضل من أجل إصلاح القوانين المتبقية في المغرب التي تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، بهدف الإفلات من المحاكمة فضلا عن القوانين الأخرى التي تنطوي على تمييز، ومن أجل اعتماد قوانين واتخاذ تدابير توفر الحماية للناجيات من العنف، وسندعو إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، والإنصاف القضائي للناجيات من العنف الجنسي.

وطالب المنظمة الحقوقية الدولية بتعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي المغربي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، منها المادة 486 المتعلقة بتعريف الاغتصاب، والمادة 487 التي لا تعترف بالاغتصاب الذي يتم في إطار الزواج، والمادة 488 التي تميز بين ضحايا الاغتصاب على أساس عذرية المرأة قبل الاعتداء عليها، وايضا المادة 490 التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين الأشخاص غير المتزوجين.

وأشارت المنظمة الدولية نقلا عن إحصائيات رسمية مغربية إلى وقوع أكثر من 38 ألف حالة اغتصاب في سنة 2009 أي ما يعادل 100 حالة يوميا، مؤكدة أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر.

وبحسب أمنيسي فهذه الحملة تهدف إلى تمكين النساء من التمتع بحقوقهن الجنسية والإنجابية، وتشجع الشباب حول العالم لمعرفة والمطالبة بحقهم في اتخاذ قرارات بشأن صحتهم وأجسامهم وخياراتهم الجنسية والإنجابية دون سيطرة الدولة أو خوف أو إكراه أو تمييز.