ملف جنائي ثقيل في انتظار مدير "وانا" السابق الذي تم اعتقاله

فقد قالت جريدة المساء أن عناصر قسم الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمع بشكل تفصيلي إلى كريم زاز المدير السابق لشركة "وانا" للاتصالات.

وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الأربعاء، كريم زاز رفقة 11 إطارا كانت تعمل برفقته على محكمة القطب الجنحي الابتدائية بالدار البيضاء بتهم التزوير واستعماله والمشاركة.  

ويتابع إلى جانب زاز مسؤولون وموظفون في شركات أخرى لخدمات الاتصال، تبين أنها تورطت في اختلاس مبالغ مالية في قضية تعود إلى سنوات حين تم تحويل نسب من المكالمات الدولية إلى شركات وهمية في ملكية شركاء لكريم زاز.

بدورها ذكرت جريدة أخبار اليوم أنه بعد يومين قضاهما زاز لدى قسم الجرائم المالية والاقتصادية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحيل رفقة 11 شخصا آخرين، فيما لا يزال البحث جاريا عن عناصر أخرى كانت تشتغل مع الزاز في شركات أنشأها بالمغرب، ومهمتها التهريب الدولي للمكالمات.

وتشير معلومات الجريدة إلى أن المدير السابق لـ "وانا" متهم بإنشاء 6 شركات مهمتها تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات وطنية، وتقوم شركاته باستخلاص الفارق من عملية التحويل التي تتم عادة بأسعار تفوق الأسعار الوطنية.

جريدة الصباح أشارت إلى أن الموقوفين الذين جنوا أموالا قدرت بأزيد من 37 مليارا أحيلوا على الوكيل العام للميك الذي أشرف على أبحاث استغرقت سنة ونصف سنة، وباشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستعانة بخدمات الفرقة الجنائية للأنتربول ومساعدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتعد هذه الشبكة التي تزعمها زاز من أخطر شبكات تهريب المكالمات الدولية وقرصنتها، إذ تشتغل بشركات وهمية بعضها مستوطن في فرنسا، وأخرى في المغرب، ولها حسابات بنكية اعتمد في فتحها على عناوين للتمويه وسجلات تجارية مزورة، وهو ما فرض تتبع خيوط البحث لمسارات الشركات والأشخاص وإجراء انتدابات من أجل تتبع مكالماتهم ورسائلهم النصية، للوصول إلى أدلة دامغة تمنع إفلاتهم من الجرائم التي ارتكبوها.