الاتحاد الاشتراكي يتهم الحكومة بدعم جمعيات "صورية تخدم أيديولوجية محافظة"

وندد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في بيان له، اليوم الأربعاء، بما أسماه "التوجّه الإقصائي الذي تحاول من خلاله حكومة حزب العدالة والتنمية تزكية جمعيات صورية ومدّها بكل الوسائل اللوجستيكية، وهي في العمق لا تدافع عن القضايا الجوهرية للمرأة، بقدر ما تعمل على تكريس أوضاعها بما يخدم أيديولوجية محافظة تعود بها إلى الوراء".

وأضاف البيان: "في المقابل يتم تجاهل المنظمات النسائية الفاعلة (لم يسمها) والتي لها تاريخ طويل في الكفاح النسائي وفي الدفاع عن حقوق النساء، والعمل على الارتقاء بأوضاعهن، هذه المنظمات التي توافق توجهاتها فكريًا وحقوقيًا مع مبادئ الدستور".

وقالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لوكالة الأناضول، إن المقصود بالجميعيات الصورية في البيان هو"خلق الحزب الذي يقود الحكومة لجمعيات على المقاس وإشراكها في الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي يرعاه الوزير الحبيب شوبان".

وأضافت: "وفي المقابل تتم إزاحة الجمعيات الوطنية التقدمية التي راكمت تجربة طويلة في النضال عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة".

وتابعت: "وهو الأمر الذي سارت عليه الوزيرة بسمية الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة بـإقصائها لجميعات نسائية تقدمية مشهود لها بالنضال عن المرأة، مثل الجميعة الديمقراطية لنساء المغرب، والرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجميعة جسور نساء المغرب، من لجنة المناصفة التي عهد إليها بصياغة قانون يضمن المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة كما جاء بذلك الدستور المغربي".

معقبا على تلك الاتهامات، قال الحبيب شوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن هذه التصريحات "يائسة تتوسّل بالكذب والافتراء، وهي تتابع بذهول نجاح حوار وطني حول المجتمع المدني".

وأضاف شوباني، في تصريحات للأناضول، أن "هذا الحوار شارك فيه أكثر من 7000 جمعية في 18 لقاءً جهويًا (محليا)، وعرف تنظيم 5 ندوات دولية وندوتين وطنيتين، كما تم من خلاله الإنصات لحوالي 100 خبير وفاعل، وتلقي أكثر من 150 مذكرة نوعية، والمئات من التفاعلات عبر الموقع الخاص بالحوار (على الإنترنت)، بالإضافة لثلاثة لقاءات في أوروبا شارك فيها حوالي 1000 فاعل من مختلف دول المهجر".

ومضى شوباني قائلا إن "تحضيرات جارية لختم هذا الحوار التاريخي بمناظرة ختامية يحضرها أكثر من 300 خبير وطني ودولي لفحص نتائج الحوار وتدقيق وإغناء توصياته".

والحوار الوطني أطلقته وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في أبريل/نيسان من العام الماضي، ومن المقرر أن يختتم أعماله الشهر القادم.

وأعلنت الحكومة المغربية في ماي الماضي عن خطة حكومية للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها "إكرام في أفق المناصفة"، يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 (موعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية).

وتتضمن هذه الخطة 143 إجراءً من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد" ، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".