صحيفة جزائرية: بوتفليقة لا يتمتع بكامل قواه العقلية

وأكدت جريدة الخبر الجزائرية أن بوتفليقة تحدث يوم الاثنين الماضي وهو جالس مع مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، عن المادة 74 من الدستور، بينما كان ينبغي أن يذكر المادة 73 التي تتناول شروط الترشيح. وذكر المادة 32 من قانون الانتخابات، في حين كان ينبغي أن يتحدث عن المادة 136 التي تتناول إيداع ملف الترشيحات لدى المجلس الدستوري.

وأضافت الجريدة ذاتها أن المادة الدستورية التي وردت على لسان بوتفليقة يعرفها هو أكثر من غيره، لأنه عدلها في 12 نونبر 2008 لإلغاء ما كان يمنع الترشح لأكثر من عهدتين. أما مادة القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي ذكرها، فتتضمن تحديد المواصفات التقنية لورقة التصويت! وفي هذه الحالة أيضا، كان ينبغي على بوتفليقة أن يسرد المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تقول إن المترشح يودع ملفه لدى أمانة المجلس حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

وتساءلت الجريدة هل يعقل أن يخلط رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، بين مواد الدستور والقانون، فلا يميز بين شروط الترشح وفتح العهدات الرئاسية، وبين الشروط التقنية لورقة الانتخاب وإيداع طلب الترشح لدى المجلس الدستوري، إن لم يكن فاقدا لقدراته الذهنية!؟

وكان بوتفليقة قد قال لمدلسي بصوت خافت يكاد لا يسمع "يشرفني أن آتي اليوم لأسلّم عليك هنا، ولأضع ملف ترشحي رسميا طبقا للمادة 74 من الدستور والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات".

وأضافت الجريدة أن بوتفليقة "بدا وهو يردد كلماته وكأنه حفظها قبل أن يدخل إلى المجلس الدستوري ولم يستوعبها، أو أن شخصا كان يمليها ربما عليه في أذنه مباشرة بواسطة سماعة. ولما كان بوتفليقة مصابا بجلطة دماغية وبلغ سنا متقدما، فإن قدرة استيعابه ضعيفة وينعكس ذلك حتما، حسب تفسير مختصين في الطب، على سلامة النطق. بعبارة أوضح يمكن القول، بعد الحالة التي شوهد عليها الرئيس المترشح يوم الإثنين مساء، أنه عجز عن التعبير عن إرادته في الترشح لعهدة رابعة بطريقة سليمة. وهذا يعني أن الرجل لا يملك كامل قدراته الذهنية بسبب المرض الذي يعاني منه".

وبعد كل ما لوحظ على بوتفليقة تضيف الجريدة بقي أن يعرف من هم الأطباء المحلفون الذين حرروا بأيديهم الشهادة الطبية التي يفترض أنه وضعها في ملف الترشح، والتي يشهدون فيها أنه يتمتع بكل قدراته الجسمانية والعقلية التي تسمح له بآداء مهامه كرئيس للجمهورية.

فهل الشخص الذي يعجز عن التعبير عن إرادته في الترشح بطريقة سليمة، يصلح أن يكون رئيسا؟ هل يمكن الحديث عن تزوير الشهادة الطبية وما يترتب عنها من متابعة جزائية؟ هل وصل الهوس بالعهدة الرابعة إلى درجة الدوس على القانون وتزوير الحقيقة؟ تتساءل جريدة الخبر الجزائرية.