استدعاء أربعة وزراء بسبب الفساد داخل قطاعاتهم

ويتعلق الأمر حسب ما أوردت جريدة الصباح بوزراء الداخلية والسكنى، وسياسة المدينة والصحة والشباب والرياضة، وهي القطاعات التي كانت موضوع تقارير كشفت وجود شبهات بشأن تدبيرها الإداري، إذ رصد اختلالات مالية في تدبير بعض المؤسسات التابعة لها، ما يؤكد فرضية تعطيل الرقابة الداخلية عليها.

و تضم قائمة الوزراء المعنيين بالمثول أمام لجان البرلمان، أي وزير من العدالة والتنمية، ضمت القائمة وزيرين من التقدم والاشتراكية وهما محمد نبيل بنعبد الله والحسين الوردي بأن صفقة اللقاحات، التي تتحمل مسؤوليتهما وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو. ثم محمد أوزين عن الحركة الشعبية ووزير الداخلية محمد حصاد بشأن تدبير مالية بعض المجالس المحلية.

بالمقابل أبقى فريق العدالة والتنمية على استدعاء مصطفى الرميد في حدود تقديم توضيحات بشأن تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من قبل وزارة العدل في ظل تفاقم الباقي استخلاصه.

وجاءت هذه الاستدعاءات التي تتزمان وانطلاق الدورة التشريعية القادمة على ضوء الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تدبير عدد من المرافق الوزارية.