وكان المغرب قد قرر تعليق العمل بجميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، بعد توجيه السلطات الفرنسة لاستدعاء لعبد اللطيف حموشي.
وردا على سؤال حول "حادث" طلب الاستدعاء الذي سلم في 20 فبراير لمنزل السفير المغربي في فرنسا على هامش زيارة لباريس لوزير الداخلية المغربي. وقال الوزير الفرنسي "كان هناك خلل (...) في الطريقة التي جرت فيها الامور. كان يفترض ابلاغ المعنيين واستخدام دبلوماسية اكبر". واضاف "لكن القضاء مستقل في فرنسا ويجب ان نأخذ ذلك في الاعتبار".
واوضح "امل في ان تهدأ الامور ونسعى الى ذلك. علينا ايجاد حلول لتفادي مثل هذه الحوادث. نعمل لتسوية الامر مع زميلي المغربي".
ورغم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس في محاولة لحل الخلاف الدبلوماسي، والى "تبديد سوء التفاهم"، بحسب الرئاسة الفرنسية. وأيضا رغم أن وزارة الخارجية الفرنسية حاولت قبل ايام تسوية الخلاف عندما تكلمت عن "حادث مؤسف" واعدة بـ"القاء الضوء كاملا" عليه. الا ان المغرب اعتبر هذه الخطوات غير كافية وقرر "ارجاء" زيارة نيكولا هولوه "الموفد الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالمجال البيئي، والتي كانت مقررة الاثنين والثلاثاء الماضيين.