فرنسا تتأسف، وتتحقق من محاولة "التشويش" على علاقاتها مع المغرب

وطلبت وزارة الخارجية الفرنسية يوم أمس السبت تسليط الضوء، في أسرع وقت ممكن، على طلب الاستماع للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني.

وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في تصريح صحفي "استجابة لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب".

وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن قالت في بيان لها يوم السبت إن "المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة الفجة التي تم اتباعها والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي تم التطرق إليها والتي لا أساس لها".

وأكد ذات البيان أن "هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا".

وأضاف البيان أن المملكة المغربية " تطالب بإلحاح بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات".

وتتعلق هذه القضية خصوصا بتوقيف عادل لمطالسي، وهو فرنسي من أصل مغربي، في منطقة طنجة في 3 أكتوبر 2008 من طرف الدرك الملكي بعدما دبر عملية تهريب 1601 كلغ من مخدر الشيرا. وقد حكم عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا ونقل في 16 أبريل 2013 إلى سجن فيلبنت في فرنسا لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته. 

وكانت جمعية "العمل المسيحي من اجل الغاء التعذيب" طلبت الخميس من السلطات الفرنسية اغتنام فرصة وجود عبد اللطيف حموشي في فرنسا للاستماع اليه بشأن شكاوى رفعت في باريس تتعلق بوقائع تعذيب مزعومة في مركز احتجاز مغربي في تمارة يتبع الادارة العامة المغربية لمراقبة التراب الوطني .