وجاء في البلاغ الذي حمل عنوان "بنكيران والعودة إلى سنوات الرصاص"٬ أن النقابة وبعد أن قامت بجميع الإجراءات الإدارية واللوجستيكية تنزل مقصلة السلطات الحكومية القاضية بمنع تنفيذ المسيرة بالقرار المتوصل به اليوم 20 فبراير 2014 حيث اعتبرت نقابة الأخ حميد شباط أن هذا القرار يعود بالمغرب إلى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه".
وأضاف البلاغ ذاته "أن للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قواعد وجماهير شغيلة وهو يندد ويشجب بكل قوة وعنف هذا القرار الحكومي ليؤكد بأن عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا".
وثمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في ذات البلاغ ما "عبرت عنه القواعد الشغيلة في كل الأقاليم والجهات من مستوى عال للتعبئة واستعداد للنضال والمزيد من النضال في جهادها لتحقيق الكرامة يدعو هذه الجماهير المناضلة في صفوفه إلى الإبقاء على وثيرة الاستعداد والتعبئة مرفوعا عاليا لأن المسلسل النضالي الذي قررته سيستمر عزيزا شامخا بما في ذلك خوض الإضراب العام وأيضا الانخراط في كل نضال تدعو إليه المركزيات النقابية الجادة إلى أن تتحقق مطالب الشغيلة في العيش الكريم بشروط الكرامة الفعلية والحقيقية".
وكان قرار تنظيم المسيرة الاحتجاجية قد جاء تنفيذا لمقررات الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنعقدة بالرباط، يوم فاتح فبراير 2014 المنصرم، القاضية بتطبيق المسلسل النضالي، الذي تقرر بدءه بتنظيم وتنفيذ مسيرة عمالية وطنية احتجاجية يوم 23 فبراير 2014، ضد "السياسات اللاشعبية المتخذة من طرف واحد ووحيد، هو الحكومة، في إصرار قوى على تغييب الحوار الاجتماعي، والتي أصابت حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية بانتكاسة خطيرة، من حيث الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، وعموم الطبقات المستضعفة من الشعب، نتيجة ما أقدمت عليه هذه السياسات من زيادات متواصلة الواحدة بعد الأخرى...".