برلماني يبيع أملاك الدولة بالبيضاء وبنسليمان

وحسب ذات الجريدة فإن مضمون الشكاية يتمحور حول بيع المشتكي به عقارات لا يملكها وتابعة للأملاك المخزنية، والاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تسلمها مقابل تلك العقارات.

وفي تفاصيل الواقعة سبق لمقاول أن تعامل مع البرلماني السابق، بعد أن أوهمه الأخير أنه موظف بالبرلمان وله نفوذ في إدارة الأملاك المخزنية وباقي المؤسسات الحكومية، وأنه سيبيعه عقارا تابعا للأملاك المخزنية، موضحا له أن العقار المذكور مساحته هكتار ويقع في ضواحي بنسليمان، يتصرف فيه بناء على عقد كراء، وأنه يباشر إجراءات تملكه باقتنائه من المالك الأصلي (الدولة)، كما التزم بأن العقار ستنتهي إجراءات تفويته في أقل من خمسة أشهر.

وأمام تلك المعطيات أبرم الطرفان، اتفاقية من أجل اقتناء العقار، ومنح المقاول تسبيقا أوليا بقيمة 20 مليون سنتيم، قبل أن يبادر إلى إضافة مبلغ 50 مليون سنتيم بموجب ملحق للاتفاق الأول، وكان المبلغ الأخير طلبه البرلماني السابق من المقاول لإتمام إجراءات نقل ملكية العقار من ملك الدولة.

وانتظر المقاول، حسب الصباح دائما، تنفيذ الالتزامات المبرمة بين الطرفين، إلا أن المشتكى به ظل يماطله، وفي كل مرة يعتذر له بحجج خادعة، إلى أن سئم وقرر إنذاره بواسطة مفوض قضائي، طالبا منه استرجاع المبالغ التي دفعها له، إلا أنه لم يستجب.

وبادر المشتكي بعد ذلك إلى إجراء حجوزات على أملاك البرلماني، لضمان أمواله، إلا أنه فوجئ بوجود ضحايا آخرين، احتال عليهم المشتكى به بالطريقة نفسها وسلبهم مبالغ مالية مهمة، إذ وجد حجوزات بمبالغ تتراوح بين 73 و332 مليون سنتيم، كما أن مساطر الحجز فاقت في مجموعها عشرا، كلها تحمل مبالغ بالملايين، وانصبت مساطر الحجز على ستة عقارات يملكها البرلماني السابق.