معارضون لبوتفليقة يقولون إن ترشحه لعهدة رابعة ستكون له عواقب خطيرة على الجزائر

وطالبت شخصيات سياسية معروفة في الجزائر من قبل ووزير الشؤون الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد ومرشح رئاسيات 2004 رشيد بن يلّس، وعلي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الرئيس الجزائري بعدم الترشح للانتخابات الجزائرية المقبلة، لأنه حسب بيان صادر عنهم لم يقدم للجزائر والجزائريين شيئا يذكر، عدا عن وصوله للسلطة وبقاءه فيها لهذه المدة.

وجاء في البيان ذاته أن "الفريق الرئاسي يريد قيادة السيد بوتفليقة، الذي وصل إلى السلطة في 1999 بطريقة غير شرعية، لعهدة رابعة على التوالي"، رغم "انتهاكه للدستور الذي يحدد مرات انتخاب الرئيس" بدورتين رئاسيتين ليس إلاّ. وندد موقعو البيان بما وصفوه بـ"الانحراف السياسي والأخلاقي والتسيير الكارثي لشؤون الدولة، وتقاعسها في مواجهة تنامي الجهوية والطائفية والقوى النابذة التي تهدد بتفجير البلاد".

كما عبر مصدرو البيان عن رفضهم لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، ودعوا القوى المتطلعة للعدالة الاجتماعية وتخليق الحياة السياسية للتعبير عن رفضها بكل الوسائل السلمية التي تراها مناسبة.

وأكد البيان بأن العهدة الرابعة تشكل "إلغاء للجمهورية ولمبدأ التداول على السلطة، واعتداء على ذاكرة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال، واحتقارا للمواطنين"، في الوقت الذي لم تكن حصيلة الـ15 سنة التي قضاها الرئيس بوتفليقة في سدة الرئاسة، في مستوى التطلعات، بالرغم من الظروف الملائمة التي رافقت هذه المرحلة، والتي طبعها ارتفاع كبير في أسعار النفط.

وانتقد البيان عدم استغلال أموال النفط وغيرها من المقومات التي توفرت في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، في النهوض بالاقتصاد الوطني ونقله من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج، كما انتقدوا توظيف أموال البترول في شراء السلم الاجتماعي، بما يؤدي لاستمرار بوتفليقة في السلطة، وإغراق السوق بسلع مستوردة، وإبرام صفقات أشغال وخدمات ضخمة مع مؤسسات وشركات أجنبية.

وحمل الموقعون على البيان فترة حكم بوتفليقة مسؤولية سيطرة القطاع غير النظامي على الاقتصاد الجزائري، وتفشي المضاربة والتهرب الضريبي، وكافة أشكال الفساد وسيادة منطق اللاعقاب، والانتشار الكبير للمخدرات.

وختموا بيانهم بالتأكيد على ضرورة أن يكون المترشح للرئاسيات مستقبلا، يتمتع بكافة قواه العقلية والبدنية.