وجاء في بلاغ للوكالة أن هذه القواعد، التي تم إبلاغها لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات الثلاثة (اتصالات المغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت)، ترمي إلى تحقيق المطابقة مع القوانين الجاري بها العمل.
وأصبح لزاما على المتعهدين السهر على تحديد هوية كل حامل لبطاقة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث.
وبذلك، ابتداء من فاتح أبريل 2014، أصبح لزاما، عند القيام بكل اشتراك جديد في خدمة الهاتف من الجيلين الثاني والثالث، التحديد المسبق للهوية الكاملة للزبون، حيث لن يرخص للمتعهدين، ابتداء من هذا التاريخ، ببيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل، ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين، إلا بعد توفرهم على المعلومات الذاتية الكاملة التي تهم الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو أي بطاقة تعريف رسمية، وعقد أو استمارة الاشتراك موقعة.
وبخصوص المشتركين المتوفرين على البطاقات المشغلة قبل فاتح أبريل 2014، فسيتم وضع رقم اتصال رهن إشارتهم من طرف متعهديهم لتمكينهم من التأكد من وضعيتهم والإجراءات العملية لتحديد هويتهم.
وفيما يخص تسوية وضعية هؤلاء المشتركين، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمنح للمتعهدين أجل سنة، ابتداء من فاتح أبريل 2014، للقيام بعملية التحديد الكامل والتام لهوية مشتركيهم ولإتمام قاعدة معطياتهم. وفي حالة عدم احترام الأجل المذكور فقد يتم اللجوء إلى تقييد ولوج المشتركين إلى خدمات هاتفهم المتنقل.