وقصدت الجريدة الجزائرية بالوثيقة "السرية"، وثيقة قرار المنع الذي أصدره والي الجهة الشرقية محمد مهيدية،والتي أخبر فيها ثلاثة جمعيات (جمعية "زيري للمستقبل، جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية، فدرالية الجمعيات والوداديات بمدينة وجدة") كانت قد تقدمت أمام السلطات الاقليمية بطلب قصد الترخيص لها لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع أمازيغ منطقة غرداية الجزائرية. بقرار منع الوقفة.
وجاء في الوثيقة التي تضمنت قرار المنع "ردّا على طلبكم تنظيم وفقة احتجاجية يوم 9 فبراير 2014، على الساعة 11 أمام المركز الحدودي "زوج بغال" بالجماعة القروية أهل انكاد، يؤسفني أن أبلّغكم، أن الظروف الحالية غير مواتية لتنظيم مثل هذه التظاهرة في الوقت والمكان المعنيين"، العبارة الأخيرة اعتبرتها الجريدة الجزائرية على علاقة بالزيارة "الاخيرة التي قادت وزير الداخلية الطيب بلعيز إلى غرداية، مرفوقا بالقائد العام لجهاز الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وهي الزيارة التي كان لها الأثر في وقف المواجهات في المنطقة وهو ما يعني أن تنظيم اي وقفة احتجاجية او تضامنية مع سكان غرداية لن تكون ذات معنى". حسب ذات الجريدة
وأضافت الجريدة الجزائرية في تفسيرها لما جاء في وثيقة المنع قائلة "كما بدا لافتا من خلال نفس الرسالة، استعمال والي وجدة عبارة «يؤسفني»، لدى حديثه عن استحالة تنظيم الوقفة بسبب استقرار الوضع في غرداية".
وختمت الجريدة مقالها بالقول إن المغرب "شرع منذ أسابيع، بتواطؤ من طرف نشطاء في حركة "ماك" الإنفصالية، وخصوصا كمال الدين فخار، في حملة تعبئة وتحريض عبر مناطق الريف المغربي، الواقعة شمال شرق المملكة، والمعروفة بكونها معقل الأمازيغ المغاربة...،بهدف دفع المغاربة إلى "التضامن" مع سكان غرداية، ظاهريا، لكن في الواقع للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري وإيجاد ثغرة لإعادة البلاد إلى زمن الفوضى" حسب ما ذهبت إليه الجريدة الجزائرية.