فقد أدانت الولايات المتحدة وتركيا، اللتان ترأسان بشكل مشترك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في بلاغ، قرار الحكومة الجزائرية منع وفد مغربي من المشاركة في اجتماع لهذا المنتدى، انعقد من رابع إلى سادس فبراير الجاري بالعاصمة الجزائرية، مؤكدتين على أن هذا القرار "يتعارض مع روح ومبادئ هذه الهيئة والمتمثلة في الانفتاح والاندماج".
وعقب قرار الحكومة الجزائرية، سحبت الأمانة العامة للمنتدى دعمها المالي والإداري لتنظيم الاجتماع بالعاصمة الجزائرية.
من جهته أعلن بيتر فام، مدير "أفريكا سنتر"، التابع لمجموعة التفكير الأميركية، أطلانتيك كاونسيل، أن القرار "المؤسف وغير المبرر" للجزائر بمنع المغرب من المشاركة في الاجتماع "يعرقل جهود المجموعة الدولية من أجل قطع الطريق على هذه الآفة التي تهدد البلدان الأعضاء بالهيئة".
واعتبر فام أن "هذا القرار مؤسف من جميع النواحي، بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية حول العديد من القضايا من خلال تجاوز الخلافات السياسية"، مذكرا بالتحديات التي يتعين على المجموعة الدولية مجابهتها لقطع الطريق على التطرف الديني".
وأبرز الخبير الأميركي، المتخصص في القضايا الأمنية بأفريقيا، أنه "من غير المقبول أن تعمل الجزائر على عرقلة توافق الأعضاء الآخرين في هذه الهيئة، من خلال وضع خلافاتها السياسية مع المغرب، العضو الكامل العضوية في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فوق الاعتبارات الأمنية الإقليمية وانشغالات المجموعة الدولية".