بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، مسؤول في دوزيم يقاضي عبد الله بوانو

ونفى مدير الموارد البشرية التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه مستعد لمواجهة أي شخص يملك دليل إدانته، قائلا " إن سؤال بوانو في البرلمان أساء إلي وإلى عائلتي وحطم نفسيتي" لذلك فقد قرر متابعة النائب البرلماني قضائيا، حتى ينال جزاءه وحتى لا يوزع مرة أخرى التهم جزافا وبدون أدلة.

وأضاف المتهم أنه ضحية تصفية حسابات بين حزب العدالة والتنمية والقناة الثانية وأن القضية مسيسة مشددا على أنه لن يسمح لأحد بأن يجعل منه كبش فداء لصراع القناة مع "البيجيدي".

وأردف قائلا أن له الثقة الكاملة في لجنة التحقيق التي عينها سليم الشيخ المدير العام للقناة، وأن اللجنة المذكورة ستحقق في القضية بموضوعية وشفافية، مؤكدا أنها ستبث براءته قريبا، نظرا لعدم توفر عبد الله بوانو على أي دليل يثبت صحة الاتهامات التي وجهها إليه.

وحسب المتهم بالتحرش الجنسي فإن 95 في المائة من طلبات التدريب تأتيهم عن طريق المعاهد، وأن هذه الطلبات يتم اختيارها من طرف مديرية الاخبار وليس من طرفه، نافيا أية علاقة تربطه بالمتدربين في مديرية الأخبار بالقناة.