وحسب ذات الإحصائيات فقد انتقل حجم المبادلات التجارية مع المغرب من 23 مليون دولار سنة 2012 إلى 53,7 مليون دولار خلال سنة 2013 ليحقق بذلك نسبة نمو تفوق 130 في المائة في ظرف سنة واحدة.
وبالنسبة للصادرات الإسرائيلية نحو المغرب فقد بلغت 47 مليون دولار في حين أن حجم الصادرات المغربية نحو إسرائيل بلغ 6,2 مليون دولار خلال سنة 2013، محققة بذلك نسبة نمو 1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة سنة 2012 حيث كان حجم المبادلات في حدود 6 ملايين دولار.
وأظهرت الإحصائيات التي نشرها مكتب الصرف الإسرائيلي أن المغرب انتقل من المرتبة الثامنة خلال سنة 2012 إلى المرتبة السابعة خلال سنة 2013 في ترتيب الدول الإفريقية التي تتعامل تجاريا مع إسرائيل.
ارتفاع للمبادلات التجارية وسط دعوات لتجريم التطبيع
سبق للفرق النيابية لكل من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن وضعت مقترحا بمكتب مجلس النواب يوم 30 يوليوز المنصرم يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث يعتبر هذا المقترح الأول من نوعه في المغرب، في انتظار مناقشته والتصويت عليه.
علما أنه سبق للمغرب أن قطع علاقاته رسميا مع الدولة العبرية في سنة 2000 عندما تم إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط إثر اندلاع انتفاضة الأقصى.
جدير بالذكر أنه سبق لخالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن انتقد في وقت سابق بشدة ما وصفه بالوتيرة الغريبة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة، قائلا إن "ما نعيشه في الفترة الأخيرة سعار تطبيعي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة"، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي للتطبيع مع الكياني الصهيوني.