وكشفت جمعية "مبادرات" أن تزويج القاصرات يتم عن طريق استغلال "غير قانوني" للفصل 16 من مدونة الأسرة، التي تنص على إجراءات ثبوت الزوجية.
حيث أثبتت الدراسة، حسب ما أوردت جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم 5 فبراير 2014، أن 25.5 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة حصلن على حكم إيجابي بثبوت الزوجية تقل أعمارهم عن 15 سنة فقط، وأن 86 في المائة من النساء اللواتي حصلن على ثبوت الزوجية كن دون أطفال، أما بخصوص سن هؤلاء فينزل إلى 10 سنوات في فاس، و11 سنة في خنيفرة.
وأظهرت الدراسة أيضا أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لثبوت الزوجية تهم قاصرات، عند بداية العلاقة الزوجية.