وحسب ذات الجريدة فقد أكد المتهم الرئيسي (الفاعل)، اثناء استنطاقه من قبل ممثل الحق العام، انه تعقب المتهم الثاني (المفعول به) بحي المحيط، قصد ممارسة الجنس عليه، بحكم العلاقة الجنسية التي تربطهما.
وبعدما نشب خلاف بسيط بينهما، لاذ الأخير بالفرار إلى مقر المنطقة الامنية المحيط قصد التبليغ بتهديده، وجرى ايقافهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، ليكتشف المحققون، وجود علاقة جنسية بينهما وأن الخصام يتعلق بعدم رغبة احدهما في تلبية رغبات الآخر.
وأكد الظنين الاول، أمام وكيل الملك أنه لا يمانع في وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، مشيرا الى ان التهمة التي يتابع بها ثابتة في حقه، أما الظنين المفعول به، فقد أكد أنه تربطه العلاقة الجنسية مع الاول منذ كان يبلغ من العمر عشر سنوات.
وقرر الوكيل العام تمتيعهما بالسراح المؤقت و أحال ملفهما على الهيأة القضائية الجنحية التي حددت منتصف الشهر الجاري موعدا لمثولهما في حالة سراح.