إلغاء العقوبات الحبسية من المدونة الرقمية

وحسب جريدة الصباح  فإن المشروع، الذي كان مولاي حفيظ العلمي سحبه في دجنبر الماضي من الأمانة العامة للحكومة، بعلة توسيع النقاش حول مضامين المشروع الجيد مع مختلف المخاطبين ببنوده، كان أعده عبد القادر اعمارة، الوزير السابق في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

والمشروع الجديد أصبح خاليا من العقوبات السالبة للحرية، بخلاف السابق الذي أثارت مضامينه تحفظا كبيرا من قبل المتعاملين بسبب ما اعتبر تضييقا وإغراقا في العقوبات الزجرية.

وحسب جريدة "الصباح دائما" فقد جاء اتخاذ قرار إلغاء العقوبات الحبسية، بعد دراسة أجرتها الوزارة وانتهت إلى أن إلغاء العقوبات بالمدونة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي وحماية المستهلك من جهة، وتقنين وتنظيم الفضاء الرقمي من جهة أخرى.

وحسب ذات المصدر فكل ما يتعلق بالشق الجنائي عد خارجا عن اختصاص الوزارة، بل هناك جهات أخرى منوط بها وضع قوانين زجرية. وأن القرار اتخذ خارجا عن أي ضغط بعد وضع مجموعة من السيناريوهات الكفيلة بتحقيق الغاية من القانون الجديد، فانتهت القناعة إلى ترجيح استبعاد العقوبات الحبسية منه.

وأشارت الصباح إلى أن الجانب الزجري في المدونة لم يتطرق إلى المبادئ العامة الكفولة قانونا كحرية التعبير وغيرها، واقتصر على نقطة واحدة تتمحور حول حماية المتعامل، وهي المتعلقة بتجريم الاحتيال على مستعملي وسائل الأداء الألكتروني وتزييفها.