هل ستعصف قضية "الشوكولاتة" بالوزير الكروج؟

وحسب جريدة "الأخبار" التي كانت سباقة لتفجير القضية، فإن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لم يحسم اليوم الثلاثاء في موضوع فاتورة الكروج، بدعوى أن الملف موضوع تحقيق حكومي من طرف بنكيران، في حين غاب محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن اجتماع المكتب السياسي لحزبه، فيما حضر الكروج الذي طل صامتا طيلة الاجتماع.

وأضافت ذات اليومية أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، دخل على خط "الفضيحة"، وطلب من محمد مبديع وسلفه على رأس الوزارة، عبد العظيم الكروج، إعداد تقرير مفصل حول ظروف وملابسات اقتناء فاتورة "الشوكولاتة" على حساب وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما أكدت الجريدة أن فرق العدالة والتنمية بمجلس النواب راسل بنكيران لمطابته بتقديم توضيحات حول الفاتورة.

ويجد عبد الإله بنكيران في موقف حرج بخصوص هذا الموضوع، في وقت تدعو حكومته إلى الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وحسب "الأخبار" فإن المعلومات الأولية المسربة من التحقيق، تفيد أن هذه الفاتورة كانت آخر فاتورة وقع عليها الكروج قبل تبادل السلط بينه وبين مبديع، كما أن المحل التجاري الذي تم اقتناء كمية الحلويات والشوكولاتة الفاخرة منه هو المحل نفسه الذي تتعامل معه الوزارة لتوزيدها بالحلويات التي تستعمل في حفلات استقبال الضيوف، إضافة إلى أن كمية الحلويات تسلمها موظف سام بالوزارة، وقام بإرسالها إلى المصحة التي وضعت بها زوجة الكروج مولودتها.

وسبق لجريدة الأخبار أن أوردت في عدد سابق أن عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، ختم آخر يوم له على رأس وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في النسخة الأولى للحكومة بشراء وزارته لهدية عبارة عن حلويات وشكولاتة بقيمة ثلاثة ملايين سنتيم.

ونقلت جريدة الأخبار في حينه عن مصادر من داخل الوزارة لم تسمها أن الكروج، سارع يوم 10أكتوبر الماضي، إلى أداء فاتورة الحلويات التي اقتناها من متجر للحلويات معروف بالرباط، وذلك بمجرد علمه بخروجه من الوزارة، وتعيينه في نفس اليوم، وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية.

وتم أداء قيمة الفاتورة بمبلغ 33735 درهم من ميزانية الوزارة، ساعات قبل تبادل تسليم السلط مع مبدع الذي خلفه على رأس الوزارة.