في تقريرها السنوي، هيومن رايتس ووتش تنتقد وضع حقوق الإنسان في المغرب

وقالت المنظمة الحقوقية العالمية في تقريرها السنوي إن المغرب لازال يفرض قيودا على حرية التعبير، مذكرة في هذا الصدد بأن وسائل الإعلام لازالت تواجه الملاحقة القضائية والمضايقات عند تجاوزها خطوطا معينة. وذكّرت في تقريرها باعتقال مدير موقع "لكم" علي أنوزلا بعد نشره رابطا لتنظيم القاعدة ينتقد النظام الملكي، وكذا بحالة الطالب عبد الصمد الهيدور المحكوم بثلاثة سنوات سجنا بالسجن المحلي لتازة، بعد إدانته بتهمة "المس بالمقدسات".

وفيما يخص حرية التجمع والتظاهر قالت المنظمة الحقوقية غالبا ما تسمح الشرطة بالاحتجاجات، ولكنها في بعض المناسبات في عام 2013 هاجمت وضربت متظاهرين بشدة، وضربت المثل بقمع التظاهرة التي خرجت ضد العفو الملكي عن البيدوفيل الإسباني دانيال كالفان. وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنه في الصحراء يتم منع أي تجمع عمومي ترى فيه السلطات المغربية بأنه معاد للوحدة الوطنية.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب بالمغرب، فقد قالت المنظمة إن مئات المشتبه بهم من المتطرفين الإسلاميين الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في ماي 2003 لا يزالون في السجن. "وقد أدين العديد منهم في محاكمات غير عادلة بعد احتجازهم في أماكن سرية وتعرضوا لسوء المعاملة، وللتعذيب في بعض الحالات".

التقرير السنوي تطرق أيضا إلى "سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية"، حيث جاء فيه أن المحاكم المغربية تواصل "فرض عقوبة الإعدام، ولكن السلطات حافظت على الوقف الفعلي الذي بموجبه لم تنفذ أية حكم بالإعدام منذ أوائل التسعينيات".

وفيما يخص النزاع حول الصحراء تطرق التقرير إلى خلاصات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، الذي زار المغرب السنة الماضية، وقال إن مؤيدي الانفصال يتلقون "نمطاً من التعذيب وسوء المعاملة على أيدي رجال الشرطة أثناء عملية الاعتقال وأثناء الاحتجاز... تم إكراه العديد من الأفراد على الاعتراف، والحكم عليهم بالسجن على أساس مثل هذا الاعتراف".

وأشار التقرير إلى المحاكم المغربية لم تقم بدعم "حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة في القضايا السياسية والمرتبطة بالأمن. وفي بعض الحالات، فشلت في إصدار أمر بإجراء الفحوص الطبية التي قد تثبت مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب، ورفضت استدعاء شهود النفي، وأدانت متهمين بناء على اعترافات من الظاهر أنها منتزعة بالإكراه".

وعرجت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على إدانة المحكمة العسكرية بالرباط ل 25 صحراويا بالسجن، مذكرة أن ظروف السجن قاسية، "ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاكتظاظ الشديد، وهي مشكلة تفاقمت بسبب لجوء قضاة التحقيق بشكل متكرر إلى الاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم".

وبخصوص المهاجرين واللاجئين أكد التقرير أنهم يتعرضون لعدة خروقات من قبل الشرطة، ففي "عدة مناسبات، اعتقلت الشرطة مهاجرين ونقلتهم إلى الحدود المغربية الجزائرية وقامت بتركهم هناك دون التحقق من وضعهم أو اطلاعهم على حقوقهم". وأضاف " عموما يمتنع عن طرد المهاجرين الذين لديهم وثائق تثبت أنهم تقدموا بطلبات لجوء أو تلقوا الاعتراف من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

 وفيما يخص حقوق العاملات المنزليات جاء في التقرير أنه "على الرغم من أن القوانين تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15، فمن المُعتقد أن آلاف الأطفال دون هذه السن - في الغالب فتيات – يعملون كعمال منزليين". وأشار إلى أن "مدونة الشغل المغربية عاملات المنازل من نطاق حمايتها، بما في ذلك كفالة الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية".