الممتلكات العقارية لمجلس طنجة في المزاد العلني

وكانت لجنة مشتركة بين ولاية طنجة وباقي مكونات مجلس المدينة، بما فيها مستشارو حزب العدالة والتنمية، قد اتفقت على تجاوز "البلوكاج" الذي تسبب فيه الوالي وقررت وضع دفتر تحملات جديدا ومتوافق عليه يحدد طريقة البيع ووضع الأثمنة.

سبب رغبة المدينة في بيع ممتلكاتها يعود إلى رغبة المجلس توفير 160 مليارا التزم بها المجلس مساهمة منه في التركيبة المالية لمشروع طنجة الكبرى البالغة تكلفته الإجمالية 760 مليارا، علما أن مصادر من المجلس تحدثت عن "غموض شاب عملية تحديد الأسعار الأولية لهاته العقارات غير متطابقة مع سعر العقار بطنجة”.

وفيما يخص لائحة العقارات التي يعتزم مجلس طنجه بيعها، يوجد مركب ابن بطوطة المحاذي لسوق كاسباراطا الشهير الذي يقع في أهم منطقة تجارية بالمدينة، اقتُرح على المجلس سعر بيعه ب5000 درهم للمتر المربع، والحال أن ثمنه الحقيقي لا يقل عن 20 ألفا، كما أن سعر بيع المستودعات المحاذية للمحطة الطرقية والبالغة مساحتها 5391 مترا مربعا، المقترح على المجلس هو 15 ألف درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي لا يقل عن 25 ألفا. الوضع نفسه ينطبق على العقار الواقع بشارع المقاومة.

 وأفادت جريدة الصباج بأن جل مكونات المجلس تنفسوا الصعداء بعدما دفعت الوالي إلى التراجع عن قرار تخفيض الأثمنة التي وضعتها لجنة التقييم، إذ كان من شأن اعتمادها المساهمة في هدر خطير للمال العام، علما أن هذا الرصيد العقاري هو ما تبقى للمجلس.