وحسب المصدر ذاته فقد عرض رئيس هيئة محكمة القطب الجنحي، مساء يوم الخميس الماضي، على عميد شرطة وضابطين يتابعان في حالة سراح بتهمة الارتشاء، شريط فيديو يرصد مشاهد توثق تلقيهم رشاوي ومبالغ مالية بعد أن نصبت لهم إحدى النساء كمينا محكما للإيقاع بهم.
وبعد أن استعرض الفيديو أهم المشاهد التي تورط ضباط الأمن، قال دفاع رجال الأمن إن الفيديو مفبرك، وأنه يحمل مشاهد قديمة تعود إلى سنة 2009، مشيرا خلال مرافعته إلى أن الملف طاله التقدم، نظرا لأن الوقائع تعود إلى 5 سنوات مضت، كما أشار إلى عدد من الملاحظات، من بينها أن العملية كانت مقصودة بدعوى أن مصور الفيديو، كانت له نية مبيتة واستدرج الضباط بسوء نية، إضافة إلى أنه بعد عرض الأشرطة تبين أن الضباط لم يطالبوا الضحية بمبالغ مالية كرشوة.
كما اعتبر دفاع المتهمين أن العملية تصفية حسابات بين أفراد عصابات لترويج الشيشا وضباط الأمن، الذين كانوا يشتغلون بالبرنوصي قبل توقيفهم، كما أن هيئة المحكمة عرضت بواسطة حاسوب محمول، الأشرطة التي صورت بمنزل مخصص للقمار، كانت تديره امرأتان ورجل يوجدون في حالة اعتقال، وفوجئ الحضور بمشاهد ترصد رجال الأمن والمتهمين وتعرض كل الوقائع بالتفصيل.
و من خلال الأشرطة، تبين أن التصريحات التي جاءت في محاضر الشرطة القضائية غير صحيحة، نظرا للوقائع التي لم يرفع عنها اللبس، وشهدت جلسة المحاكمة أجواء خاصة، بعد أن ذرفت أسر الضباط الدموع عند نهاية مرافعة دفاع المتهمين.
وتعود واقعة متابعة ضباط الأمن أمام المحكمة، حين عمدت متهمة إلى استخراج شريط فيديو لدى أحد مختبرات الصور بالبيضاء، فصادف ذلك وجود رجال أمن كانوا بالمحل، فتم اعتقالها بالمختبر، وتبين أنها كانت تسعى إلى تصفية حسابها مع رجال الأمن، إذ كانت تستعمل قلما متطورا مزودا بكاميرا.