العدل والإحسان: المغرب عاد إلى عهد الاستبداد

دوليا:

العالم يسير نحو التخلص من الهيمنة الأمريكية... ومحاولات للالتفاف على ثورات الشعوب

رأت الجماعة أن العالم يشهد اتجاها نحو الخروج من الأحادية القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب تفقد فيه الولايات المتحدة الأمريكية بعضا من نفوذها الاقتصادي والسياسي لفائدة قوى أخرى مثل الصين وروسيا. ودللت على ذلك بما يحدث في سوريا

كما تطرقت الجماعة إلى ظروف إقليمية التي قالت إنها يطبعها الانقسام والتفتت والنزوع إلى الحروب الأهلية، وتحدثت الجماعة عن ممارسات من وصفتهم ب "الانقلابيين" في مصر، وقالت إنهم يحاولون إيقاف زحف الربيع الثوري وإعادته إلى الوراء والزج به في متاهات الصراعات الأهلية البغيضة.

داخليا:

على المستوى السياسي: العودة إلى الاستبداد المطلق

وصفت الجماعة دستور سنة 2011 بالدستور "الاستبدادي"، وأكدت أن "خيارات الدولة وسياساتها محددة سلفا من قبل القصر، وكيفما كان التوجه السياسي للحكومة، سواء اشتراكيا أو إسلاميا أو ليبراليا، فإنها، في ظل شروط سياسية ودستورية استبدادية، تبقى مرغمة في كل الأحوال على العمل وفق تلك الخيارات والسياسات وتكريسها وتنزيلها من خلال عمل إداري محض".

وقالت الجماعة إن الممارسة السياسية للحكومة إلى حدود الآن أكدت "أن المعوقات البنيوية والسياسية أقوى من أن يفككها حماس سياسي، أو يغيرها تغيير في المواقع، من معارضة إلى حكومة، مهما صدقت الإرادات وحسنت النوايا".

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي: تبخرت الشعارات واستمرت الأزمة

تميزت سنة 2013 بحسب جماعة العدل والإحسان باستفحال الأزمة الاقتصادية وما "واكبها من تعتيم وتعميم وتعويم للحقائق. وأصبح الشغل الشاغل لأصحاب القرار هو استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وتناسلت على إثر ذلك القرارات الفجائية بخصوص تقليص الاستثمارات العمومية والزيادة في الأسعار؛ خاصة تلك المتعلقة بالمحروقات، والمرتقبة قريبا في مواد أساسية أخرى، وتجميد الاتزامات الاستثمارية للدولة قبل متم السنة بشهرين..

وأكدت الجماعة أن "شبح السكتة الاقتصادية غير المستبعد يعزى لنواقص الحكامة الاقتصادية، التي من أبرزها التملص من المسئولية والمحاسبة و تعطيل دور المؤسسات وتأخير القوانين التنظيمية والإصلاحات الهيكلية الجذرية. وحتى ما نص عليه الدستور الممنوح من مبادئ اقتصادية ومالية لم يتمكن أحد من أجرءتها..".

وسجلت الجماعة تزداد طوابير العاطلين رغم الأرقام الرسمية التي تعلن أن المغرب يتجاوز العديد من الدول الأوربية في نسبة البطالة.

على المستوى الحقوقي: لا شيء تغير

قالت الجماعة إن الوضع الحقوقي يعرف تدهورا مستمرا رغم العبارات التي "زينت" دستور 2011 استمرار، فقد استمر قمع المظاهرات السلمية، ومواجهتها بعنف مفرط، أما فيما يخص وضعية العدالة فقد أكدت الجماعة أن ما أثير عن إصلاح العدالة يبقى مجرد شعارات وبهرجة إعلامية في ضل غياب إرادة حقيقية لبناء قضاء نزيه ومستقل ومقتدر...

على المستوى التعليمي: استعجال وارتجال

سجلت الجماعة فشل "ذريعا" في تدبير المنظومة التربوية، وقالت إنه "في سياق عام طبع بالفشل التام في تحقيق نهوض جدي بمنظومة تربوية ولوجا وكفاءة وجودة وحكامة، تم الاستنجاد ببرنامج كانت سمته الغالبة هي الارتجال والاستعجال والتلفيق، فكانت النتيجة حصدا لاختلالات على مستويات متعددة شملت الهدر الفظيع للطاقات، والعبث البين في المناهج والبرامج، والارتجالية المزاجية في التسيير والتدبير، كل هذا بتكلفة مادية بلغت 43 مليارا من الدراهم...".