تقرير: النواب يستهلكون ثلث ميزانية البرلمان في الأكل

ويرصد تقرير اللجنة اختلالات داخل المؤسسة التشريعية، تهم إبرام الصفقات والتوظيفات المشبوهة وكذا في صرف الاعتمادات المالية للسفريات في الخارج.

وأكدت الجريدة أوكل للجنة مهمة التحقق من سلامة صرف ميزانية المجلس، ورفع تقرير في هذا الشأن، للمجلس للمناقشة داخل أجل شهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لمقتضيات المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ خلص عمل اللجنة النيابية إلى غياب استراتيجية واضحة لتدبير ميزانية المجلس، تركز على تحليل دقيق للحاجيات، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات همت بالأساس عدم مطابقة تبويب الميزانية للمجلس لما هو معمول به في إطار المالية والمحاسبة العمومية.

وكشف تقرير اللجنة عن تعاقدات ابرمها مجلس النواب، مع شركة التأمين نفسها منذ بدء العمل بنظام التأمين داخل المجلس، مضيفا أن هذا الاحتكار يتنافى مع قوانين المنافسة، بالمقابل تستحوذ أربع وكالات اسفار على عقود رحلات أعضاء مجلس النواب، في إطار تغعيل الديلوماسية البرلمانية، وهو ما يثير الشبهة حول طريقة تمرير هذه الصفقات، لفائدة شركات بعينها، في حين تستفرد واحدة منها بأكثر من 68 في المائة.

ووقفت اللجنة البرلمانية لمراقبة صرف الميزانية، عند إفراط في اللجوء لسندات الطلب في ما يخص اكتراء السيارات، واحتكار الشركة نفسها لجل هذه السندات وعدم وضوح فاتورة الكراء.