وقال ولد عبد العزيز مخاطبا بان كي مون "إنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير استعجالية، فإن التنقيب والاستغلال غير الشرعيين لموارد الإقليم سيؤديان إلى المزيد من "تقويض" جهود الأمم المتحدة المبذولة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل سلمي من شأنه أن يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء...". حسب المراكشي.
وزعم المراكشي في رسالته أن هذه الأنشطة تنتهك ما وصفها ب "السيادة الدائمة للشعب الصحراوي" على موارده الطبيعية، و"تهدد بتقويض مرحلة جديدة من الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس لإيجاد حل عادل ...".
وجاء في الرسالة أيضا أنه "رغم الكتابات المتكررة للشركات المعنية للاحتجاج على أنشطتها الجارية والمقترحة، بأشد العبارات الممكنة، لتسليط الضوء على عدم شرعيتها والسعي لوقفها الفوري، لم تسع أي من تلك الشركات لا للاتصال، ولا للإبلاغ ولا لطلب الترخيص لأنشطتها لا من جبهة البوليساريو ولا من الشعب الصحراوي...".
وختم ولد عبد العزيز رسالته بالقول "إننا نعتقد أنه من مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي اتخاذ الأمم المتحدة لكل التدابير اللازمة لوقف النهب غير المشروع للموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لشعب الصحراء الغربية". على حد تعبير زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.