وأضافت القيادية الاستقلالية أنها تعتزم بيع الشقة التي اشترتها في باريس من أجل دراسة اطفالها، وصرحت بأن بناتها أصبحن يخفن من البقاء في الشقة، بعد نشر عنوانها وصورها، مؤكدة أن أموال هذه الشقة ستعيدها إلى البلاد.
وأكدت أنها ستنهي موضوع الشقة بباريس، وأوضحت بأنها ستبيع الشقة وتدخل أموالها للمغرب، خاصة وأنها ضمن ممتلكاتها.
كما تحدثت عن معاناتها مع هذه القضية وقالت إنها تفضل وصفها بـالوزيرة الضاحكة على الوزيرة المرتشية.
وفي حوار مع موقع "فبراير" الإلكتروني قالت بادو معلقة على الجدل الذي أثاره ملف شقتها في باريس "لقد صبرت، وضميري مرتاح، لكن الملف أخذ أبعادا كبيرة، أكبر مني، لأنه مس كرامتي ونزاهتي المشهود بها، وبالحزب الذي أنتمي إليه".
ياسمينة بادو أضافت أيضا قائلة، إن المثير هو إصرار بعض المواقع لإلتكرونية على تزوير وثائق...إنني أمتلك شقة واحدة منذ 1995 ولا يتجاوز ثمنها 200 إلى 300 مليون درهم آنذاك، واقتنيتها بالفرنك الفرنسي وليس بالأورو الذي لم يكن متداولا حينئذ.
وتابعت قائلة إنها كانت في تلك الفترة محامية ولا تتحمل أية مسؤولية حكومية، لكن طارق السباعي، زميل المهنة، تضيف ياسمينة، أصر على القول إنها تمتلك شقتين بباريس ومنذ سنة 2010 على إثر صفقات تم اختلاسها:"هذا لا يمكن السكوت عنه"، تقول ياسمينة بادو ثم تختم:"أنا لم أختلس".