وأوضحت جريدة الصباح أن أن أعضاء بحزب العدالة والتنمية كانوا سباقين إلى المطالبة بحصر لائحة مهربي الرساميل المغربية نحو البنوك الأوربية.
واستنادا إلى مصادرها الخاصة قالت الجريدة، إن الاشتغال على اللائحة المذكورة بدأ منذ ستة أشهر وينتظر تأشيرة الهيآت المختصة، مبرزة أن طول مدة إعدادها يرجع إلى صعوبة إنجاز مثل هذه التقارير، وما تتطلبه من مساهمة الإدارات المكلفة بمراقبة صرف العملات في بلدان الاستقبال.
وأفادت الصباح بأن هذه العملية بدأت في عهد وزير الاقتصاد والمالية السابق نزار بركة، كما أن العملية تطلبت التنسيق بين مكتب الصرف ونظرائه بدول الاستقبال.