العلاقات المغربية القطرية تدخل مرحلة جديدة

فخلال الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى المغرب والتي تعد الأولى له خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ترأس الملك محمد السادس والشيخ تميم بن حمد توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي يوم أمس السبت بمدينة مراكش، وتتعلق هذه الاتفاقيات بالضرائب والبنية التحتية والصناعة وتمويل المشاريع التنموية في المغرب.

وتهم الاتفاقية الأولى تعديل اتفاق سابق حول تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وقعها وزير المالية القطري علي شريف العمادي، ونظيره المغربي محمد بوسعيد. كما وقع الوزيران ذاتهما مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة إمارة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب. 

وهمت اتفاقية أخرى وقعها وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، تعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي.

وكتن منتظرا أن يتباحث قائدي البلدين، موضوع إفراج قطر عن حصتها من الدعم الخليجي للمملكة الذي تقرر قبل ثلاث سنوات، بقيمة 500 مليون دولار، وهي مساعدة تدخل في إطار الاتفاق الاستراتيجي الذي يجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن. غير أنه لم تصدر أي معلومات من الجانبين بهذا الشأن.

وسبق لقطر أن ضخت في السوق الاستثمارية المغربية عبر الهيئة المغربية للاستثمار السياحي وصال كابيتول حوالي 20,8 مليار درهم من أجل تطوير منتجات سياحية جديدة.

ويعمل في السوق القطرية اليوم حوالي 8000 مواطن مغربي، وتعتزم قطر رفع هذا العدد الى 25 الف مغربي خلال السنوات المقبلة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ما يقارب 3 مليارات دولار خلال 2011، تستحوذ السعودية على نحو ثلثيها. وبحسب آخر تقرير للأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي فأن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب لا يتعدى 150 مليون دولار.

ويرتبط المغرب وقطر منذ عام 1975 بحوالى 45 اتفاقية في الاقتصاد والتجارة والقانون والقضاء والثقافة والعلوم.