هذه الدعوى القضائية جاءت بسبب تصريحات للقاديري في حق الهمة، حيث تم الحكم في حق القاديري بغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، وبأدائه مبلغ 4 ملايين درهم في الدعوى المدنية ونشر منطوق الحكم في جريدتي المساء والصباح وتحميله الصائر.
وحسب الجريدة ذاتها فقد اعتبر محمد الطيب عمر، محامي الهمة، الحكم الصادر مطابقا للقانون، بالنظر إلى أن عناصر القذف متوفرة في التصريحات المنسوبة إلى القادري.
وأفادت الجريدة أن هذه الشكاية كانت موضوع مناقشة استمرت أمام المحكمة طيلة ثلاث ساعات من المرافعات.
وسبق لمستشار الملك والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد عالي الهمة، أن قرر رفع دعوى قضائية ضد عبد الله القادري مؤسس الحزب الوطني الدمقراطي، بعد تصريحات صحفية لهذا الأخير اتهمه فيها بالاستيلاء على مالية حزبه، وكذا بتنفيذ أوامر ملكية عند تأسيسه لحزب الأصالة والمعاصرة و"ابتلاع" الحزب الذي كان يتزعمه.