الصحافة الجزائرية تصف الحكم على منكس العلم الجزائري ب "المسرحية القضائية"

علما أنه سبق للمحكمة الابتدائية بعين السبع أن أدانت النعناع بشهرين موقوفي التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 250 درهما. بعد متابعته بتهمة "اقتحام مسكن الغير". إثر إنزاله للعلم الجزائري في غمرة الاحتجاجات على خطاب وجهه بوتفليقة إلى مؤتمر مساند للبوليساريو، دعا فيه الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. الأمر الذي رآى فيه المغرب استفزازا وتدخلا في شؤونه الداخلية.

وعلقت جريدة الخبر الجزائرية في عددها لنهار اليوم على الحكم قائلة إنه " مسرحية قضائية اختارها نظام المخزن لاستكمال سلسلة استفزازاته ضد الجزائر".

وقالت الجريدة الجزائرية إن تهمة "اقتحام مسكن الغير"، التي توبع بها النعناع لا علاقة لها بما وقع فعلا، فشتان بين اقتحام منزل وبين التعدي على ممثلية دبلوماسية محمية بقوة القانون والمواثيق الدولية، فإنه مع ذلك فإن الأحكام الصادرة في حق حميد النعناع مخففة إلى أقصى درجة ولا تتماشى حتى مع مواد القانون الجنائي المغربي في مادته 441، التي تنص أنه "من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما"".

مضيفة أن "حكم المحكمة اقتصر على عقوبة سجن شهرين موقوفة التنفيذ، وهو حكم كان منتظرا لعدة مؤشرات، من بينها إطلاق سراح المتهم منذ لحظة إيقافه الأولى عقب اقتحامه مبنى القنصلية".

وختمت الجريدة الجزائرية كلامها بالقول إن هذا الحكم أعطى "مصداقية للشكوك التي أبدتها منذ البداية الخارجية الجزائرية، التي رفضت مقولة "الفعل المعزول" التي حاول بها النظام المغربي تبرير الاعتداء على القنصلية الجزائرية...".