محمد السادس يحذر من توقيع اتفاقية بين الفاتيكان وإسرائيل

وجاء في الرسالة الملكية أن هذا الإجراء "يعاكس الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح مفاوضات السلام، المستأنفة منذ شهر يوليوز 2013، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المفروض أن تحسم، من بين أمور أخرى، في الوضع النهائي للقدس الشرقية".

وأضاف الملك محمد السادس أن التوقيع على هذا الاتفاق الملحق باتفاقية سابقة بين الطرفين، "يزكي الممارسات الاستيطانية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى وفي القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة... بل إن مثل هذه الإجراءات تتناقض في العمق مع أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للمدينة المقدسة، وعدم المساس بوضعها القانوني".

وأكد العاهل المغربي أن القدس "هي جوهر الصراع المرير بمنطقة الشرق الأوسط، وصميم الحل السياسي في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي نأمل جميعا أن يتجاوز الطرفان من خلالها العقبات والمعيقات التي تحول دون الوصول إلى سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين". 

كما أعرب عن يقينه بأن أي اتفاق مع إسرائيل لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، "لن يخدم السلام المنشود...، في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة لقضية القدس، مدينة السلام". 

ودعا الملك محمد السادس في رسالته كلا من البابا فرانسيس وبان كي مون، إلى اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لمنع عقد أي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، ويؤجج مشاعر أزيد من مليار مسلم في العالم.

جدير بالذكر أن الفاتكان والدولة العبري واصلا مؤخرا مفاوضاتهما حول الخلافات القانونية المالية المتعلقة باملاك الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي المقدسة من دون التوصل إلى اتفاق، بحسب اللجنة الدائمة بين الدولتين. وهذه المفاوضات، التي بدأت عام 1999، تتناول الاملاك الكنسية والاعفاءات الضريبية وعائدات الانشطة التجارية للطوائف المسيحية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.

ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام بالحقوق القانونية والتراثية للجمعيات الكاثوليكية وتثبيت الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة قبل اعلان قيام دولة اسرائيل في ماي 1948 والتي طلبت الامم المتحدة من اسرائيل احترامها.