صحف اليوم: 40 ألف مغربي تشيعوا ببلجيكا

وقالت الجريدة أيضا إن وزير العدل مصطفى الرميد دخل في مواجهة ساخنة مع القضاة والمحامين وكتاب الضبط، مؤكدة أن المعركة حول إصلاح العدالة تدخل إحدى مراحلها الحاسمة، فيوم غد ستنزل هيئات المحامين بالمغرب بكل ثقلها للاحتجاج أمام البرلمان مدعومة بكتاب الضبط المنضوين تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل الذين أوقفوا العمل لشهور. الاحتجاج عزاه المحامون لغياب حوار جدي حول إصلاح العدالة.

وفي الشأن الاقتصادي قالت الجريدة إن المغرب والسعودية أطلقا صندوقا استثماريا جديدا لدعم مشاريع القطاع الخاص. ففي خطوة جديدة لدعم الشراكة المغربية الخليجية ينتظر أن يطلق مجلس الأعمال المغربي السعودي السنة المقبلة صندوقا استثماريا جديدا يطمح إلى تسهيل الاستثمارات السعودية في المغرب. الرئيس المشترك للمجلس محمد فهد الحمادي حدد رأسمال الصندوق في حدود 500 مليون دولار، موضحا أنه يطمح إلى تسهيل استثمارات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

وبخصوص جريدة الصباح فقد تحدثت عن الجدل حول هيمنة الحكومة على أعمال البرلمان. وأوضحت أن برلمانيون انتقدوا الأداء التشريعي للبرلمان بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه واعتبروا أن الحصيلة السنوية للبرلمان تشير إلى تفوق مشاريع القوانين ذات المصدر الحكومي بشكل حول السلطة التشريعية إلى مشرع استثنائي.

وفي موضوع آخر قال وزير الصحة إن "30 ألف مغربي يتعايشون مع "السيدا". كشف وزير الصحة الحسين الوردي أن عدد المغاربة المتعايشين مع داء "السيدا" بلغ 30 ألف مغربي حسب آخر إحصائيات لسنة 2012. الوردي قال إن عدد الحالات المصرح بها وصلت إلى 8040 حالة وهو ما يعني أن 74 بالمائة من حاملي الفيروس ليست لديهم دراية بالإصابة.

ونختم جولتنا من جريدة المساء التي تحدثت عن أثرياء مغاربة سقطوا ضحايا لمواقع ساخنة بعد تصويرهم في أوصاع مخلة، وقالت إن مصالح الشرطة القضائية نجحت في اعتقال ثلاثة أشخاص وحجز معدات تكنولوجية متطورة، كانت توظف لاختراق مواقع خاصة بالدردشة الجنسية وتصوير عدد من زوارها، من بينهم أثرياء مغاربة، اضافة إلى عدد من الأجانب، بهدف ابتزازهم ماليا.

وفي خبر آخر قالت الجريدة إن المعارضة توعدت بإسقاط مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين. مصادر كشفت أن فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين عقدت اجتماعا من أجل التنسيق فيما بينها فيما يخص مشروع قانون المالية. الاجتماع لم يستبعد لجوء المعارضة لإسقاط المشروع خاصة وأن الحكومة لا تتوفر على الأغلبية الكافية لتمريره داخل الغرفة الثانية.