أزيلال: مواطن يشتكي من رفض قائد تسجيل مولوده في دفتر الحالة المدنية

وجاء في شكاية هذا المواطن التي وجهها إلى كل من عامل عمالة إقليم أزيلال، والوالي مدير المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ورئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه"طبقا للفصل 468 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن من حضر الولادة أو وقعت بمحله أو الأشخاص الحاضرين بالمنزل الذي تمت به الولادة، وخاصة صاحب البيت الذي ازداد بمحله المولود، هم ذوي الصفة في التصريح بالولادة، وهم المسؤولون عنها جنائيا".

وأكد في ذات الشكاية أنه  ومنذ 05 -01-2013 إلى يومنا هذا لم يعمل هذا القائد على تسليمه هذه الوثيقة لأجل تسجيل ابنه رغم أنه تقدم بطلبه مرة أخرى إلى العامل يوم 01-11-2013، وفوجئ هذا المواطن بعد أن سلم القائد رسالة العامل بطرده من مكتبه دون معرفة سبب ذلك، حسب ما جاء في الشكاية.

وطالب المشتكي، من الجمعيات الحقوقية ومنظمات رعاية الطفولة...، زيارة المنطقة والكشف عن الحقيقة وأسباب التلاعب بمصالح المواطنين وأسباب حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، حسب نص الشكاية.

وسبق لهذا القائد حسب نفس الشكاية، أن رفض في وقت سابق تسليم هذا المواطن شهادة تصريح بوفاة شقيقته، رغم توفر الشهود واضطر إلى تقديم طلبه إلى العامل الذي تدخل، ورغم ذلك لم يسلمه القائد الشهادة إلا بعد مرور شهر على تاريخ تصريحه بالوفاة، وذلك في محاولة للقائد للانتقام منه كما أكد في شكايته،  مرجعا السبب لقيامه بفضحه لدى عامل الإقليم.