اليسار الاشتراكي الموحد: السلطة تحمل المواطنين ضريبة أزمة اختياراتها

وأضاف بيان المجلس الوطني للحزب أن هذه التنازلات "كانت مجرد لعبة ( تاكتيك) لتفادي عاصفة الثورات"مضيفا "أن بعض القوى الأصولية اعتقدت أنها بعقد "صفقة مع النظام و رئاسة الحكومة ستتمكن من أن تصبح شريكا في الحكم. وقد انتهى الحكم إلى إفراغ اللعبة من محتواها بالعودة إلى أساليب وأدوات التحكم القديمة" ، وسقطت اوهام الحزب الأصولي في تحقيق الوعود التي وزعها بسخاء على الناخبين".

ووقف الحزب في بلاغه عند تجليات الأزمة الاقتصادية، وتطرق لارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات حيوية عديدة...، ورهن السيادة الوطنية بالخضوع الى املاءات المؤسسات الإمبريالية العالمية الدائنة.

وأصاف الحزب الذي ترأسه نبيلة منيب أن السلطة تصر على تحميل المواطنين ضريبة أزمة اختياراتها ونموذجها الاقتصادي والاجتماعي الفاقد لأي شرعية، بالمزيد من التفقير عبر الزيادات المتاتلية في الأسعار وفي الضرائب وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، و بالتقليص المتزايد لمناصب الشغل...

كما عبر الحزب عن "استنكاره للانفراد الرسمي بتدبير ملف الصحراء ، ويعيد التأكيد على أن حماية وحدة التراب الوطني تستوجب تحقيق اصلاحات عميقة تطال بنية الدولة المركزية ومؤسساتها"، ودعا إلى إشراك كل "مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على أساس حل سياسي دائم يمكن السكان من تدبير شؤونهم على قاعدة الحكم الذاتي"

وأكد الحزب أن تجاوز الأزمة الاقتصادية "لن يكون إلا بوضع حد لاحتكار الثروة والسلطة والفصل بينهما، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ، وربط السلطة بالمحاسبة" محذرا في الوقت ذاته من  "نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية نتائج أزمة اقتصادية ليست من صنعها".

وأدان الحزب ما سماه "القمع الممنهج الذي تمارسه السلطة السياسية وحكومتها على الحركات الاحتجاجية ونشطائها وشباب حركة 20 فبراير وعلى الحركة الطلابية ونضالات المعطلين وعلى الاقلام الصحافية الحرة...".  وندد بما وصفه "الحصارالأمني المفروض على ساكنة مدينة ايفني وبني بوعياش وعمال وعاملات ورزازات المطرودين ومناضليها الشرفاء وسكان ايميضير المعتصمين بجبل البان منذ اكثر من سنة".

وفي تناوله للأحداث الجارية في المنطقة العربية  قال الحزب "إن معركة الانتقال الى الديمقراطية معركة لازالت مفتوحة، ويتهددها ....خطر التعنت الأصولي المتشدد وخطر قوى الفساد والاستبداد المرتبطة بالأنظمة السابقة، المدعومة من طرف الامبريالية وبعض الأطراف الاقليمية".