الحكم على برلماني بسنة سجنا نافدا بعد ادانته باغتصاب مرشدة دينية

هذا، وسبق أن قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم في يونيو من السنة الماضية، بالسجن سنة نافدة و غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم في حق حسن عارف، وهو برلماني عن دائرة الصخيرات تمارة، كما يشغل في الوقت نفسه، منصب رئيس مجلس جماعي بدائرة عين عودة بإقليم تمارة، وقد رفعت عنه الحصانة البرلمانية طبقا للقانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، بعدما اتهمته مرشدة دينية تدعى مليكة السليماني أواخر شهر نونبر من سنة 2009 باغتصابها، مؤكدة أنه وعدها بالزواج، وبعد أن حملت منه، طالبته بإثبات الزوجية، وهو ما رفضه، ليطلب منها إجراء عملية إجهاض، للتخلص من الجنين حسب قولها.

وفي رده على هذه التهمه، سبق لحسن عارف أن قال إن الأمر لا يتعدى كونه تصفية حسابات ومؤامرة تقودها بعض الأطراف دون أن يسميها.

غير أن الدلائل العلمية أثبتت تورطه في عملية الإغتصاب هذه، فتحاليل الحمض النووي التي أجريت على الطفل الذي أنجبته المشتكية، أثبتت بنسبة كبيرة نسبه إلى البرلماني المشتكى به، كما أن الضحية قدمت أدلة أخرى للعدالة وهي عبارة عن ملابس داخلية خاصة بالمتهم وعليها أثار سائله المنوي.